قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 567 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 13 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 59 فرصة عمل منهم 11 لذوى القدرات.
من جانبه، قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت بتنفيذ 9 دورات على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والمساحة، والمشغولات اليدوية، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ141 متدربًا ومتدربة.
وأشار إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على 631 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية يعمل بها 1893 عاملا، وأسفر عن تحرير 32 محضر، وإعادة التفتيش على 52 منشأة، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبحث 4 شكاوى، وندوتين سموم بيضاء، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و3 ندوات زيادة الإنتاج، و5 ندوات خاصة بالطفل، و10 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 225 عامل وعاملة.
وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أنه تم صرف 295 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية لـ725 عاملا منهم، 89 منحة مولود، و12 منحة زواج، و2 منحة وفاة 2 عمال، و15 منحة وفاة أحد الأقارب، وعمل 2 عملية جراحية صغرى لـ2 عمال بمبلغ 9000 جنيه، و2 عملية جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين آخرين، وصرف منح علاج بإجمالي 9 آلاف جنيه لـ600 عامل من المسجلين، فضلاً عن تسجيل 329 عاملا جديدًا يعملون في 54 مشروعًا بمراكز المحافظة.
وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1398 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقى 12 شكوى، تم تسوية 6 منها وديًا، وإحالة 4 منها للقضاء ، واثنين لجهات أخرى.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 150 منشأة، وإعادة التفتيش على 225 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ211 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 10 شكاوى ومنح 8 تراخيص وعمل 15 حملات عادية ونوعية، وعقد 3 ندوات توعية.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 591 منشأة يعمل بها 23 ألفًا و175 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويًا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
