القاهرة - أكدت جامعة الدول العربية أن تداعيات جائحة كورونا أظهرت مدى الحاجة لوجود شبكة عربية للمنافسة، في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة على غرار باقي دول العالم، والارتباك الذي أصاب الأسواق الدولية، والتي لم تكن بمنأى عن المخلفات المهولة التي تسببت فيها الحالة الوبائية كإغلاق المنافذ الجمركية وتراجع حركة المبادلات العربية.
وأبرز الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية أحمد رشيد خطابي في كلمة اليوم الأربعاء بمناسبة إطلاق الشبكة العربية للمنافسة، أهمية إيجاد آلية للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان المنافسة، وخاصة في زمن الأزمات، لما لها من مردود إيجابي وقيمة حقيقية على اقتصاديات الدول العربية من حيث احتواء الانعكاسات الناجمة عن الاحتكار والاتفاقات الضارة بالمنافسة.
ودعا لإرساء تعاون تشاركي يثري ثقافة التنافس في الفضاء العربي، ويسهم في مواءمة التشريعات، وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء قدرات أجهزة حماية المنافسة، وبالتالي تحسين المناخ الاستثماري العربي وبلوغ التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وقال السيد خطابي في كلمة تلاها نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي بكافة أبعاده وجوانبه يظل من بين أولويات أهداف الجامعة التي أطلقت لهذا الغرض منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من 1998.
وذكر أن هذا الإنجاز كان له الأثر الملموس على تنمية المبادلات التجارية البينية، حيث ارتفعت من 26 مليار دولار في سنة 1998 الى حوالي 224 مليار دولار في 2019 ولو أن هذه المبادلات تراجعت في 2020 بنسبة 13.5 جراء جائحة كورونا.
ولفت إلى أن هذا التطور فتح المجال لقطع خطوات إيجابية نحو الدفع بالمسار الاندماجي بما في ذلك إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ودخولها حيز النفاذ، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، واعتماد آلية الشفافية، ودخول آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالمنطقة حيز النفاذ، وإقرار اتفاقية للتعاون الجمركي اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، فضلا عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات حيز النفاذ اعتباراً من 2019.
وفي هذا السياق، يقول السيد خطابي، حظيت منظومة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية بما تستحقه من اهتمام ، بدءا بإقرار بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، مرورا بإعداد إطار تشريعي استرشادي للمنافسة، وانتهاء شبكة المنافسة العربية التي رحب بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (109) في فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوصيات فريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات.
وتم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، الإعلان عن إطلاق شبكة المنافسة العربية، على هامش المؤتمر الأول للشبكة، لتكون أول منصة تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية فضاء متخصصا رسميا لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل المنافسة.
وتهدف الشبكة إلى تعزيز التعاون بين أجهزة المنافسة العربية لمكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة، ودعم سياسات المنافسة وصولا لأسواق عربية أكثر تنافسية.
وستسمح الشبكة بإجراء حوار بناء يساعد على الإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، ويأتي إطلاقها في إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينها في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها
