كشفت مصادر متطابقة، أن إسبانيا أوقفت عسكريا جزائريا سابقا فر من بلاده بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات، ويواجه إجراءات ترحيل نحو بلده.
وقال مصدر مطلع إن “محمد بن حليمة موجود في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا في شرق البلاد”.
وأفاد محاميه “إدواردو غوميز كوادرادو”، بأن “موكله الذي أوقف الاثنين في سرقسطة في شمال شرق إسبانيا، تتهدده إجراءات ترحيل”.
وفرّ محمد بن حليمة من الجزائر في سبتمبر 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
وكان قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا.
وحكم على العريف السابق البالغ 32 عاما غيابيا في بلده في مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.
وبحسب محاميه، بررت الشرطة الإسبانية إجراءات الترحيل بناء على اتهامه بممارسة “أنشطة منافية للأمن القومي أو من شأنها أن تقوض علاقات إسبانيا مع دولة أخرى”.
وأوضح غوميز كوادرادو أن السلطات الإسبانية تتهمه خصوصا بأن له صلات مفترضة بحركة رشاد الإسلامية المحافظة.
وصنفت الجزائر في ماي 2021 حركة رشاد التي تأسست في لندن منظمة “إرهابية”.
وكانت إسبانيا قد سلمت عبد الله محمد، وهو عنصر سابق في الدرك، إلى السلطات الجزائرية في غشت 2021 بزعم عضويته في حركة رشاد.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إسبانيا إلى “التراجع الفوري” عن احتمال ترحيل محمد بن حليمة، وقالت إنه “مبلغ عن مخالفات… كشف الفساد في صفوف كبار ضباط الجيش الجزائري”.
وتتهم منظمة العفو النظام الجزائري خصوصا بـ”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة” ضد كثير من نشطاء الحراك.
