بعد أيام على إضراب مهنيي النقل الطرقي إثر الزيادات الصاروخية والارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، استبشر المنتمون لهذا القطاع، خيرا بعد أن أفرجت الحكومة عن قرار يقضي بتقديم دعم لهؤلاء من أجل مواجهة تبعات ارتفاع أثمنة الغازوال.
دعم لم يكن ليرى النور لولا أصوات المهنيين التي تعالت قبل أيام، يكشف محمد بلصفر، الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريحه لـ “الأيام 24″، مشيرا إلى أنّ صرخات المحسوبين على قطاع النقل أعطت أكلها.
وعرج على المحطة النضالية التي قادها كوكبة من المهنيين في إحالة منه على الإضراب الذي خاضوه في السابع من الشهر الجاري بمشاركة اثني عشرة نقابة أعلنت عن انخراطها في هذا الإضراب إلى جانب وقفة احتجاجية وصفها بـ “الناجحة” بجميع المقاييس.
ونّوه بالخطوة التي أقدمت عليها الحكومة والمتمثلة على حد تعبيره في تلبية طلب المهنيين عموما والاستماع إلى نبض الشارع المغربي على وجه الخصوص، وهو ما اعتبره مكتسبا، قبل أن يجزم: “عندما نذكر كلمة “غازوال” فنحن نتحدث أوتوماتيكيا عن ارتفاع الأسعار والحكومة وللّه الحمد لبّت طلب المهنيين واستجابت لهم ولا يفوتني أن أشكرها لدورها في هذا الجانب”.
وجاهر أنّ هذه أول مرّة يشكر فيها الحكومة بعد قدرتها على التدخل وجلوسها على مائدة الحوار مع مهنيي النقل أثمرت عن مشاورات أعطت نتائجها، يردف بالقول.
واعتبر بلصفر أنّ نتائج المحطة النضالية تمثّل بالأساس في دعم الغازوال الذي منحته الحكومة، موضحا أنّ هذه الأخيرة اعتمدت لجنة مشاورات من أجل تحديد الكيفية التي سيتم بها هذا الدعم قبل أن يفصح عن وجود لجن مهمتها تحديد لائحة مهنيي النقل، إضافة إلى مكاتب التنقيط ومجموعة من الآليات التي تشتغل عليها الحكومة من أجل تخصيص الدعم للمعنيين.
وأبرز في المقابل أنّ الحكومة استطاعت وعبر هذه المبادرة أن توقف نزيف الغليان وعن سؤالنا حول ما إذا كانت هذه الخطوة وسيلة لامتصاص الغضب، أجاب بتأكيده إنّ الأمر ينطوي على وجهان، الأول يكمن في تدخل الحكومة من أجل التخفيف من حدّة الوضع، معتبرا أن الارتفاعات الصاروخية، سواء تعلق الأمر بالغازوال أو بالمواد الغدائية لا تحمد عقباها والأمر الثاني حسب قوله يكمن في رغبة الحكومة في امتصاص الغضب وتلبية مطالب المواطنين المغاربة.
وأكد أنّ المهني لا ينفصل عن المواطن ولم يخرج عن صمته إلا بعدما اكتوى بغلاء الغازوال وارتفاع القدرة الشرائية التي لن يستطيع تحمّلها البتة، وهو يحيل على دنوّ شهر رمضان.
ولم يفته أن يحيّي الحكومة على قدرتها على اتخاذ قرار نيّر، لافتا إلى أنّ هذه القدرة لم يلمسها في الكثير من الحكومات السابقة.
ونوّه بقرار جاء في وقته قبل أن يقرّ إنّ النتيجة مرضية، وهو يمنّي النفس باتخاذ خطوات من هذا القبيل في مجموعة من الملفات العالقة والساخنة، من قبيل ملف قطاع سيارات الأجرة الذي وسمه بـ “الملف الثقيل”، مطالبا الحكومة ووزارة الداخلية بالتدخل لفكّ ملفات متشابكة في مجال سيارات الأجرة ومشاكله، لأنه قطاع لا يستهان به ويقدّم مجموعة من الخدمات، يضيف موضحا.
وأبان أنّه بات من المفروض أن تنخرط الحكومة ووزارة الداخلية في حلّ هذا الملف سيما أنّ وزارة لفتيت بين يديها ملفّ ليس بالهين لا بد من تفعيله وإخراجه إلى حيّز التنفيذ، مبرزا أنّ الحكومة قامت بمجهود يحسب لها غير أنه يتمنّى من وزارة الداخلية بدورها أن تُخرج محضر اتفاق لحيز الوجود من أجل أن يستفيد منه المهنيين.
وعن طبيعة دعم مهنيي النقل الطرقي إن كان سيكون نقدا أو عبارة عن دعم من نوع آخر يخص بطاقة الغازوال المهني، أكد بالقول: “أعتقد أنه مادي، لأنّ المهنيين الذين يزاولون في قطاع النقل وأنا من بينهم يضيع عليهم ما قدره خمسون درهما، لهذا فالتعويض سيكون واضحا”.
وختم قوله بجهله كيفية تقديم هذا الدعم إلا أنّ الحكومة تعمل مع لجن في هذا الخصوص، حسب تأكيده دون أن يغيّب مسألة فتح نقاش مع المهنيين وفي أقرب وقت.
