قرّرت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين ضد «تعسف بعض القرارات القضائية وللتنبيه من خطورة ما آلت إليه الأوضاع»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وطالبت جمعية المصارف في بيان أصدرته بـ«تصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافٍ ومباشرة تنفيذها».
ويقصد بقانون «الكابيتال كونترول» تقييد تحويلات الرساميل بالعملات الصعبة إلى خارج لبنان.
وأشار البيان إلى أن «إلإضراب تحذيري ضد تعسف بعض القرارات القضائية»، مضيفاً أن المصارف تؤكّد «احترامها للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر أنها تحت سقف القانون. إلا أن ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة».
يذكر أن القضاء اللبناني اتخذ عدداً من القرارات بحق عدد من المصارف في الأيام الماضية.
