في تطور جديد استدعت السلطات القضائية اللبنانية للتحقيق بعض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، فيما تغض النظر عن المسؤولين عن الجريمة دون حساب، وأطلقت السلطة اللبنانية الجهاز القضائي عبر القاضية غادة عون لتنفيذ أجندة السلطة في أكثر من ملف منها المصارف اللبنانية التي دعت إلى إضراب هذا الأسبوع احتجاجا على سلوك السلطة القضائية، ومن خلفها سلطة الدولة التي يسيطر عليها حزب الله ويديرها الرئيس عون بأوامر من الحزب.
وأمس استدعت القاضية غادة عون كلا من ويليام نون وبيتر بو صعب، أشقاء ضحايا فوج الإطفاء في انفجار بيروت للتحقيق معهم فيما ذات السلطة وأحزابها تعيق التحقيق في الانفجار الذي دمر العاصمة، والمجرمون لا يزالون طلقاء، ويأتي هذا الاستدعاء ليؤكد أن الدولة أصبحت بوليسية وتعمل كل ما يساعد على طمس التحقيق في قضية المرفأ، بحسب مراقبون لـ«اليوم»، مؤكدين أن «ما يحصل في هذا الملف يهدف إلى الهروب من العدالة وتحريف مسار التحقيق».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني: «استجواب المعترض على تعطيل مسار العدالة لكشف الحقيقة، بدل توقيف واستجواب المطلوب بالمشاركة في الجريمة. ما هذه الدولة التي تقمع صرخة ضحاياها؟».
وقالت الوزيرة السابقة مي شدياق: أصبحت استدعاءات القاضية غادة عون واضحة واستنسابية وبأجندة مفضوحة.
كما انتقد رئيس إقليم المتن الكتائبي إلياس حنكش الاستدعاء وقال: «نحن ببلد وقع في أكبر جريمة بتاريخه، الفارون من وجه العدالة مرشحون للانتخابات، وأهالي الضحايا مطلوبون على التحقيق! مشهد نادر».
وبدوره، قال رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض: بدل استدعاء المطلوبين في التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، يستقوي قضاء السلطة على أهالي الضحايا. نستنكر استدعاء وليم نون كما نرفض ممارسات القاضية غادة عون في هذا الإطار. من جهة ثانية، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي أن الديمقراطية ركن أساسي من هويتنا العميقة ولهذا يستهدفونها بشتى الوسائل، من محاولات التأجيل، لحرق لوحات القوات الإعلانية، مرورا بتفجيرات عين الرمانة.
وذكر بأن «الديمقراطية أبعد من مجرد اقتراع، بل هي ثقافة مجتمع تشمل الشفافية واحترام حقوق الفرد والحوكمة الرشيدة والمحاسبة وفصل السلطات والعدالة واستقلالية القضاء»، مشددا على «ضرورة تأمين المناخ المناسب ليستطيع الفرد تحقيق ذاته وأحلامه، لا سرقة جنى عمره دون محاسبة».
