اتفق مختصون على حق المريض في الحصول على الوصفة سواء كانت ورقية أو إلكترونية على جهازه؛ حتى يتمكن من صرفها خارج المستشفى أو مناقشة الطبيب حولها،
مبينين أن لجوء المنشآت الصحية لاستخدام التكنولوجيا في صرف الأدوية من خلال إرسال الوصفة الطبية الخاصة بالمريض عبر نظامها الإلكتروني، يعد انتهاكا لحق المراجع، مخالفة للأخلاق المهنية، إذ إن من أبسط حق المريض امتلاك صورة من الوصفة الطبية.
وأوضحوا خلال «ندوة اليوم»، أن مخالفات المنشآت الصحية الخاصة تصل إلى طمس السجل، وتوجيه غرامات حسب حجم المخالفة، واقترحوا إنشاء مجلس لحقوق المرضى، يلجأ إليه المريض، في حال وجود مشكلة، ويكون جهة مركزية لتسجيل جميع المشاكل وتصنيفها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بحيث يتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة الشكاوى.
من حق المراجع الحصول عليها ورقيا أو إلكترونيا
قال الخبير الصيدلاني د. أنس زارع، إن الأخلاقيات الطبية، يجب أن تتوافر في كل ممارس مهني بالمجال الصحي، وجميع المنشآت الطبية، ولذلك تنفذ الجهات الرسمية جولات لمراقبة التزام المنشآت بهذه المعايير، ومعالجة أوجه القصور لديها.
وأضاف: الطبيعي أن يصرف المريض الدواء عند حصوله على الوصفة الطبية، لكن المشكلة تكمن عندما لا يمكنه الحصول عليها؛ فبعض المنشآت تشترط لصرف الدواء أن تكون الوصفة الطبية صادرة من قبلها، وقد يكون ذلك بسبب أن كمية الدواء لديهم محدودة، فيتم تخصيص الصرف من عياداتهم.
وتابع: أتمنى من هيئة الغذاء والدواء المشاركة في تحمل هذا العبء والرقابة على كمية الأدوية والتحقق من أنها تستوعب احتياج المرضى والتقييم في حال كانت أكثر من احتياجهم أو أقل.
التطور التقني
وذكر د. زارع، أن التطور التقني أدى إلى لجوء العديد من المنشآت الصحية لاستخدام التكنولوجيا في صرف الأدوية، من خلال إرسال الوصفة الطبية الخاصة بالمريض عبر نظامها الإلكتروني، مبينًا أن من حق المريض الحصول على الوصفة ورقية أو إلكترونية على جهازه؛ حتى يتمكن من صرفها خارج المستشفى أو مناقشة الطبيب حولها. وقال: على وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والجمعيات الطبية المختصة التصدي لهذه المشكلة وحماية حقوق المريض، وتسهيل حصوله على الخدمة المطلوبة، إذ إن من أبسط حق له أن يمتلك صورة من الوصفة الطبية.
وأشار إلى أنه في حال تسجيل هيئة الغذاء والدواء لفعالية أكثر من دواء لحالة المريض فإنه يجب على الصيدلي عرض البدائل التجارية له، ويمكن للمريض، الطلب من الصيدلاني أو الطبيب المعالج، البحث عن البدائل الأرخص للدواء إن وجدت.
بدائل الدواء
وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء، لديها نظام، يسمح للشركات المصنعة بإنتاج بدائل للدواء الأصلي، وتسجل الهيئة الدواء الجديد بسعر أقل من الدواء الأصلي، تسهيلا على المريض وإعطائه خيارات تتناسب مع قدرته الاقتصادية.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدواء على المريض ليست مشكلة طبية، بل هو مشكلة اجتماعية، ومن حق المريض الرجوع إلى الطبيب المعالج، حال وصف دواء لا تنتجه سوى شركة واحدة، وسعره مرتفع، وطلب صرف بديل بسعر أقل.
جهة مركزية
واقترح إنشاء مجلس بالمملكة «مجلس حقوق المرضى»، يلجأ إليه المريض، في حال وجود مشكلة، ويكون جهة مركزية لتسجيل جميع المشاكل وتصنيفها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بحيث يتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة الشكاوى.
وقال: يجب أن يكون هناك تنسيق بين المستشفيات لتوفير الأدوية، والتركيز على الجانب الأخلاقي في الممارسة، ومراعاة احتياجات المريض، وتزويده بسجل يشمل المعلومات المتعلقة بحالته، كما أن حصول المريض على وصفة من أبسط حقوقه، كما ينبغي على الصيدلي مناقشة المريض قبل بيع الدواء، وتوجيه النصح له بالرجوع للطبيب، حال إذا كان الدواء غير موصوف.
الإنذار والغرامة وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة
أكد المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو، أن وزارة الصحة تعمل وفق أنظمة قانونية تراعي فيها حقوق المرضى، مشيرا إلى أنه من حق المريض الحصول على نسخة من قائمة حقوق المريض وذويه ومسؤولياته عند الدخول إلى المنشآت الصحية، إضافة إلى وضع هذه الأنظمة في ممرات المستشفى والصيدليات حتى يعرف الجميع حقوقه وواجباته.
عقوبات وغرامات
وبيّن أن العقوبات التي قد تصدر بحق المنشآت الصحية عديدة منها الإنذار والغرامة المالية وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من السجل المرخص لهم والإغلاق.
وأضاف إن «الصحة» ضمنت عدة حقوق للمرضى ومن أبرزها حقه في الحصول على الرعاية الصحية والخصوصية والسرية، ووضوح النماذج والتقارير، إضافة إلى حق المريض في رفض العلاج المقدم له، وغيرها من الحقوق الأخرى.
سياسات التعامل
وبيّن أن الصحة راعت جميع ظروف المواطنين، وأوجبت سياسات للتعامل مع التكاليف المادية والتأمين الصحي، ولم تكتف بسرد الحقوق، وإنما فصلتها وفق أنواع الأمراض، حقوق مرضى السرطان والعيون والأسنان وغيرها، مشيرا إلى حق المريض في معرفة العلاجات الطبية ومدى مأمونيتها وسلامتها، والتعرف على كيفية استخدام الأدوية، وتوضيح الأعراض الجانبية المصاحبة لها كالشعور بالنعاس وغيرها، إذ توجد العديد من الدعاوى المقامة بسبب عدم تحذير الأطباء للمرضى بالأعراض الجانبية للأدوية.
تلقي العلاج
وأوضح المستشار القانوني، أن على المستشفى توضيح حالة المريض وكشف مدى خطورتها، وإبلاغه بالنتائج المترتبة لرفضه الخضوع للعلاج من خلال ملء النماذج بحدود ما يسمح به النظام، مع تحمل العواقب بعد توضيحها له، ويعتبر المريض مسؤولًا مسؤولية تامة لرفضه تلقي العلاج.
استقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة للحد من العشوائية
أوضح الصيدلي المختص بتنظيمات وتشريعات الأدوية بالهيئة العامة للغذاء والدواء د. محمد القدسي، أن توفير الأدوية بالصيدليات تحكمه سلسلة إمداد كبيرة لوجيستية، منذ مرحلة دخوله إلى البلاد وحتى وصوله للمريض، وتوجد أنواع من الأدوية لا تتوافر سوى في أماكن محددة من بينها «الأدوية المقيدة» التي تخضع للرقابة وتصرف بوصفات خاصة، وعلى سبيل المثال: الأدوية المخدرة، أو الخاصة بالأمراض النفسية، إذ تتوافر فقط في صيدليات خاصة ومعتمدة في قائمة، تنشرها الهيئة على الموقع الخاص بها، والنوع الثاني: الأدوية قليلة الحركة مثل أدوية الملاريا، التي لا تكون متوافرة لدى جميع الصيدليات لعدم وجود طلب عليها، وخضوعها لقوائم الصيدليات.
توافر العقاقير
وبيّن أن أهم معيار لتوافر الأدوية في الصيدليات، هو أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تركز على قائمة الأدوية الأساسية أو المرجعية الأساسية، وتضمن توافرها في الصيدليات، ومن الضروري عدم نقصها بأي حال من الأحوال، وعلى سبيل المثال: الأدوية اللا وصفية، التي تصرف بدون وصفة طبية كمسكنات الآلام وبعض المضادات الحيوية والفيتامينات والمكملات الغذائية، موضحًا أن الصيدليات تختلف فيما بينها بناء على نوعها والفئة التي تخدمها؛ فهناك صيدليات المجتمع الموجودة في الأحياء السكنية، والصيدليات الخارجية، التي تتبع العيادات، وتتوافر لديها أدوية تخدم المرضى، وكذلك الصيدليات الداخلية في المستشفيات، التي تخدم المرضى والمنومين.
معايير مهمة
وأشار إلى أن صرف الأدوية يكون عن طريق الطبيب المعالج، الذي يقيم حالة المريض، ويدقق تاريخه المرضي، ويتأكد من عدم وجود حساسية لديه تجاه الأدوية، أو تداخلات دوائية، ومحاذير معينة، فقد يكون مريض سكر أو ضغط أو غيره، ثم يأتي دور الصيدلي الذي يتأكد من المعايير ذاتها، ويتحقق من الجرعات، وطريقة الاستخدام الصحيحة، وتقديم البدائل المتوافرة للدواء في حال عدم توافره في الصيدلية.
وأضاف القدسي، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء تحدد طريقة ومكان صرف الأدوية، التي تنقسم إلى 3 أقسام، الأول: «أو تي سي»، وهو الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية لصرفها، والنوع الثاني: الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية من قبل الطبيب بناء على نتائج التحاليل، أو الأشعة، أو نقص معين في أحد الفيتامينات، أما النوع الثالث: فهو الأدوية المقيدة التي تصرف بوصفة طبية كالأدوية المخدرة والمنومات والمهدئات ومسكنات الآلام القوية.
الأكثر مبيعا
وتابع: بحكم الدراسات المحلية والعالمية المنشورة تعد الأدوية غير الوصفية مثل مسكنات الآلام، وأدوية تخفيف الصداع وبعض المضادات الحيوية والفيتامينات والمكملات الغذائية من أكثر الأدوية التي تصرف، ووفقا لأحدث الإحصائيات المحلية تعد مادة «الباراسيتامول» من أكثر المواد صرفًا واستهلاكًا في المستشفيات والصيدليات التابعة لوزارة الصحة، ثم تأتي بعدها بعض المكملات والفيتامينات وأدوية المعدة والحموضة وبعض أدوية السكر.
إرشادات الصيدلي
وأوضح أن على المريض اتباع إرشادات الصيدلي والطبيب المعالج وقراءة النشرة الداخلية المرفقة مع الدواء، ودومًا ما ننصح باستقاء المعلومات الدوائية من مصادرها المعتمدة والجهات الرسمية للحد من الممارسات الخاطئة المضرة بالإنسان، كما أن الهيئة توفر عبر تطبيق «طمني» العديد من الخدمات، من بينها عرض قائمة بالمنتجات المسجلة، ومدى توافرها وأسعارها وبدائلها وأماكن توافرها، إضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق في حال الرغبة بالإبلاغ عن المخالفات وملاحظة التلاعب في أسعار الدواء وغير ذلك.
وفيما يخص أسعار الأدوية، بيّن القدسي أن هيئة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة في المملكة، عن تسعير الأدوية، وفق قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية المنشورة، التي تخضع لعدة معايير من أهمها: القيمة العلاجية المضافة للمستحضرات، الدراسات الاقتصادية الدوائية، أسعار البدائل المتوافرة، أسعار الدول المسوقة وغيرها، مضيفًا: السابق كان يتم وضع السعر على العبوة الخارجية للدواء، ولكن الآن مع ربط الأدوية بالباركود من خلال نظام التتبع الإلكتروني للأدوية أصبح من السهل معرفة السعر المحدث من خلال تطبيق «طمني».
التتبع الإلكتروني
وذكر أن الهيئة فعلت حديثا نظام التتبع الإلكتروني للأدوية «رصد» ضمن خطتها للمساهمة بتحقيق «رؤية المملكة 2030» وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها. كما يساهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك.
وأكد أن الصيدلي ملزم بعدم صرف الأدوية، التي تتطلب وصفات طبية سواء ورقيا أو إلكترونيا وفي حال صرفها دون الحصول على الوصفة تحسب مخالفة، وبشكل عام فقد قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بنشر دليل للضوابط العامة للأدوية، التي يجب توافرها في الصيدليات بناء على طريقة وصفها وصرفها ومعايير أخرى مثل طريقة استخدامها أو الشكل الصيدلاني. كما قامت الهيئة أيضا بنشر قائمة للمستحضرات الصيدلانية المسموح بيعها بالتجزئة في متاجر بيع المواد الغذائية وهي متوافرة ومحدثة على موقع الهيئة.
تطبيق «طمني»
وبيّن أن تطبيق «طمني» يسهل عملية الحصول على معلومات الدواء بمجرد مسح الباركود، ومعرفة كامل التفاصيل للدواء، مشيرا إلى وجود تعاون بين الجهات المختصة لرفع مستوى الربط بين مراكز الرعاية والمستشفيات بالصيدليات المجتمعية بهدف ضمان توافر الأدوية مثل خدمة «وصفتي».
وأضاف إن الأدوية تخضع لرقابة صارمة من قبل الدول لضمان سلامتها وفعاليتها وجودتها، ويجب على المريض والمستهلك اتباع إرشادات الصيدلي والطبيب المعالج، وقراءة تعليمات النشرة الداخلية المرفقة مع المستحضر، وأخذ المعلومات الدوائية من الجهات الرسمية، والتبليغ عن الممارسات الخاطئة المضرة بالإنسان والتلاعب في المنتج والأسعار في المواقع الرسمية بالجهات المسؤولة، وفي حال وجود أعراض جانبية من استخدام الأدوية، التواصل من خلال خدمة «تيقظ» أو مركز الاتصال بالهيئة «19999».
التوصيات:
إنشاء مجلس حقوق المرضى لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
إلزام المستشفيات بنشر وثيقة حقوق المرضى ومسؤولياتهم.
منع حجب الوصفات الطبية عن المريض وإتاحة صرفها من أي مكان.
تكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة ومعالجة أوجه القصور.
الرقابة على كميات الأدوية والتحقق من توافرها.
حث الصيدلي والطبيب على عرض البدائل التجارية للمستفيد.
تعريف المريض بالعلاجات ومدى مأمونيتها وأعراضها الجانبية.
رفع مستوى الربط بين المستشفيات والصيدليات المجتمعية.
نشر الوعي بالحقوق والواجبات بين الأطباء والمراجعين والمجتمع بأكمله.
اتباع إرشادات الصيدلي والطبيب المعالج، والتبليغ عن الممارسات الخاطئة.
مهام الطبيب
تقييم حالة المراجع.
إحصاء تاريخه المرضي.
التأكد من عدم وجود حساسية لديه تجاه الأدوية.
متابعة التداخلات الدوائية والمحاذير.
تعريف المستفيد بطرق الاستخدام الصحيحة.
تقديم البدائل المتوافرة للدواء.
الأدوية الأكثر صرفا:
الباراسيتامول، مسكنات الآلام، أدوية تخفيف الصداع، بعض المضادات الحيوية، الفيتامينات، المكملات الغذائية.
الأدوية اللا وصفية:
«مسكنات الآلام، الفيتامينات، المكملات الغذائية»
أنواع العلاجات
أدوية تحتاج لوصفة طبية:
«بناء على نتائج التحاليل، أو الأشعة،
أو نقص معين في أحد الفيتامينات».
الأدوية المقيدة:
«الأدوية المخدرة، المنومات
المهدئات، مسكنات الآلام القوية»
