عاد المنقسمون حول السلطة في ليبيا للحديث مجدداً عن إيرادات النفط، والبحث عن طريقة لغل يد «المنافس» عنها، وسط مطالب بضرورة الاحتفاظ بها لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها مؤقتاً إلى حساب الإيرادات العامة لحين حدوث انفراجة في الانقسام السياسي. ويهدف هذا المطلب، الذي ينادي به نواب موالون لحكومة «الاستقرار»، التي يترأسها فتحي باشاغا، إلى تجفيف المنابع المالية أمام حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة.
وفوجئ الليبيون أمس بأن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، يقترح آلية جديدة لإدارة إيرادات النفط، قصد مساعدة البلاد في ظل التجاذبات بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.
ويأتي هذا المقترح الأميركي بعد أيام قليلة من الحديث عن توجيه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خطاباً إلى مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، طالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتاً.
وبرر السفير نورلاند أسباب طرحه هذا المقترح، بالقول لـوكالة «رويترز» للأنباء إنه «يهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حرباً اقتصادية، من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة، والاستثمارات الحكومية، وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية».
ويعاني قطاع النفط الليبي منذ عشرة أعوام ونيف، من حالة ارتهان لأسباب سياسية وأزمات اقتصادية، لكنه يظل رغم ذلك المورد المالي الوحيد لليبيين كونه يشكل 98 في المائة من إيرادات الدولة.
وسبق أن أغلقت قبائل موالية لـ«الجيش الوطني» موانئ للنفط لقرابة تسعة أشهر بهدف حرمان حكومة «الوفاق الوطني» السابقة من التصرف في إيراداته، قبل أن تنجح مفاوضات بين أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي حينها، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر في 19 من سبتمبر (أيلول) 2020 في إعادة إنتاجه وتصديره.
وأمام تكرار أجواء الانقسام، قال المبعوث الأميركي: «القضية هي توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية التي يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب بعدم تحويلها لأغراض سياسية، أو أنها غير مناسبة».
وتنص الاتفاقيات الدولية على أن مؤسسة النفط، المملوكة للدولة، هي وحدها المنوط بها التعامل مع صادرات النفط الليبي، على أن تُرسل الإيرادات إلى المصرف المركزي، الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي حتى عبر خطوط الصراع الأمامية.
وأوضح نورلاند أن بلاده تقترح آلية قصيرة الأمد، من شأنها البناء على هذا النموذج لكن بطريقة أكثر تنظيماً، وبإشراف مالي أكثر شفافية، مؤكداً أن «الآلية المقترحة ستتمتع بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات، بما يمكن من تفسير أي تناقض». وعادة ما يشتكي الليبيون، وخصوصاً الموالين لـ«الجيش الوطني»، من سوء عدالة توزيع عائدات النفط، في حين دأبت الفصائل المسلحة المتنافسة على وقف إنتاج ليبيا النفطي خلال الصراع للضغط على السلطات في طرابلس.
ويتجاوز إنتاج ليبيا من النفط 1.3 مليون برميل يومياً، لكن موانئ النفط تتعرض من وقت لآخر للتعطيل من قبل مسلحين، أو عاملين بالقطاع لمطالب فئوية.
ويأتي المقترح الأميركي، الذي يعبر عن قطاع من الليبيين، بالتوازي مع دعوة الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية، التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، لتأمين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.
وشددت مجموعة العمل في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أول من أمس، على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية الليبية، مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وناشدوا السلطات ضمان تزويد المؤسسة الوطنية بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.
وفيما لفتوا إلى ضرورة وجود «شفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي»، أطلع المحافظ الصديق الكبير، ومستشار نائبه الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل، التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة «ديلويت».
