قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الجمعة بالرباط، أن أعداد المحكومين بعقوبة الإعدام يشهد إنخفاضا مستمرا، إذ تقلص عددهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في دجنبر 2021.
حيث أبرز الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للجمع العام للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن هذا التراجع يعزى إلى الإنخفاض المستمر لعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، و إلى إستفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي السامي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة.
كما أكد، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مراد العلمي رئيس شعبة تتبع و تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أنه بالرغم من أن المغرب لم يلغ عقوبة الإعدام تشريعيا، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993 (أي لما يقارب ثلاثة عقود).
و بإعتبار أن القانون الوطني يقر عقوبة الإعدام، بحسب الداكي، فإن تعاطي القضاء مع هذه العقوبة لا يمكن أن يخرج عن السياق القانوني، مضيفا أن ”قاضي الحكم ملزم دستوريا بتطبيق القانون، و بما يكرس العدالة الواجبة (الفصل 110 من الدستور)، و قضاة النيابة العامة قد يلتمسون من جهتهم من هيئات الحكم في غرف الجنايات الحكم بالعقوبة الأشد حينما تكون آثار الجريمة تمس أرواح الغير ببشاعة“.
كذلك أبرز أن ”رئاسة النيابة العامة تحرص على أن يظل موقف النيابة العامة بالنسبة لهذه العقوبة منسجماً مع القانون و متتبعا لتطلعات المجتمع المغربي الذي مازال النقاش فيه جاريا و مستمرا بشأن إلغاء هذه العقوبة أو الإحتفاظ بها، تشجيع قضاتها على حسن دراسة الملفات، و توخي تحقيق الردع المناسب معإاستحضار مصلحة المجتمع الذي تتولى النيابة العامة تمثيله أمام المحاكم“.
فيما أشار إلى أنه إذا كان قضاء الحكم يقضي بالإعدام في حق متهم ما، تبعا لما تفضي إليه سلطته في تقدير الوقائع و تفريد العقاب، فإن للنيابة العامة دور بخصوص تلك العقوبة، حيث تسهر على تفعيل المقتضيات الإجرائية المسندة لها قانونا، المتمثلة أساسا في تهيئ ملفات العفو، و إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالأحكام الصادرة بتلك العقوبة.
فينظم الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام هذا الجمع العام، على مدى يومين، تحت شعار “تعبئة من أجل منظومة جنائية حديثة دون عقوبة الإعدام”، و ذلك بدعم من المرصد المغربي للسجون و المنظمة الدولية “جميعا ضد عقوبة الإعدام”.
