وقد أكدت المحكمة، على أن سلطة وزير التموين فى الغلق الفورى فى عدة حالات، منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش - التصرف في حصة الدقيق - تجميع الحصص - انتاج خبز مخالف للمواصفات ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات .
أصدرت المحكمة الإدارية العليا فحص، حكما بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين، وتأييد الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزارة التموين، بغلق مخبز ملك المدعى، لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده.
كما قررت المحكمة تحويل حصته من الدقيق إلي مخبز آخر ورفضت طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.
