تبدأ بدءا من يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل، لما يزيد على 10 ملايين صاحب معاش من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فورى ومن الهاتف المحمول.
وينتظر ما يزيد على 10.5 مليون مواطن من الزيادة الجديدة المقررة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي من المقرر بدء صرفها شهر يوليو 2022.
وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في زيادة نسبة المعاشات كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بحد أقصى زيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات أنه ولأول مرة يضع القانون نصًّا لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي، التي قاربت من الـ5% في هذا العام.
ولكن جاء قرار رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزيادة 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم، وهذا يعطي مؤشرًا واضحًا على مراعاة الدولة المصرية البعد الاجتماعي لأصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات والمستحقين.
