الدار- ترجمات
تفاعلا مع القرار الاسباني القاضي بدعم مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، كتبت صحيفة ” lavanguardia” أن ” الحرب في أوكرانيا غيرت كل شيء، بما في ذلك علاقات مدريد بجيرانها في جنوب المتوسط، الغنية بموارد الطاقة”، مشيرة الى أن ” إسبانيا أضحت واعية بأنها تحتاج الى علاقات أقوى على جانب آخر من أطرافها المتضاربة”.
وأكدت الصحيفة الاسبانية أن ” دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، لطي صفحة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يعتبر تغييرا جذريا في الموقف التقليدي لإسبانيا، التي ظلت تدافع عن استفتاء تقرير المصير في الصحراء”.
وأوضحت ذات الصحيفة أن ” تغير الموقف الاسباني إزاء قضية الصحراء المغربية، حدث في عز الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وتداعياتها على الاقتصاد الاسباني، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال مؤتمر صحفي في برشلونة، تحدث فيه عن خلفيات قرار بلاده دعم مبادرة الحكم الذاتي”.
ووفقا للصحيفة الاسبانية، فإن إسبانيا بقرارها دعم مبادرة الحكم الذاتي، تقتفي النهج، الذي تتبعه ألمانيا، التي اعترفت في فبراير الماضي بمبادرة الحكم الذاتي، في وقت جددت فيه واشنطن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، حيث اعتبرت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى “خطة الحكم الذاتي المغربية على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية”، وذلك خلال لقائها، الثلاثاء 8 مارس الجاري، بالعاصمة الرباط، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واعتبر ذات المصدر أن ” القرار الاسباني سيعطي زخما جديدا للعلاقات بين الرباط ومدريد، وسيدخل هذه العلاقات في مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل” بما يضمن “الاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية والازدهار للبلدين”.
وأشارت الصحيفة الاسبانية الى أن ” القرار الاسباني القاضي بدعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، يأتي في سياق ترخي فيه الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد الاسباني، حيث دفعت رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مرة أخرى إلى الهاوية في مواجهة الزيادة المتسارعة في أسعار الطاقة، والمخاطر السياسية التي تواجه بلاده.
وأوضحت الصحيفة أن ” بيدرو سانشيز لا يعول كثيرا على الاجتماع الحاسم للمجلس الأوروبي في 24 و 25 مارس، والذي يهم أسعار الطاقة، حيث يستبعد كثيرا أن تتم الاستجابة الطموحة والقوية، للطلب الذي تقدم به سانشيز، الذي يدافع عن إصلاح عميق لسوق الطاقة في الاتحاد الأوربي، عبر فصل أسعار الغاز والكهرباء، وتحديد الأسعار القصوى، وتعزيز الروابط بين إسبانيا، و الشراء المركزي للطاقة”.
وأبرز المصدر ذاته أن ” القرار الذي سيتم تبنيه في بروكسل يوم الجمعة المقبل، سيحدد بأي حال مدى قوة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الاسبانية، الموافقة عليها لتقليل الكهرباء والغاز والبنزين، وتأثيرها على الحسابات العمومية، وبشأن خطط وتوقعات الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء”.
وأضافت صحيفة “” lavanguardia” :” رهان سانشيز يمثل مرة أخرى أقصى قدر من المخاطر السياسية، لكن رئيس الحكومة الاسبانية، يواصل مقاومة كل ضغوط لاتخاذ قرارات فورية، كما يفعل العديد من حلفائه الأوروبيين. ضغوط من الحزب الشعبي، الذي يطالب بخفض ضريبي عاجل، وحتى من شريكه في الائتلاف، الذي يطالب بفرض ضرائب على الفوائد المتزايدة لشركات الطاقة”، الى جانب ضغوط المواطنين والشركات والصناعات والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأكثر تضررا من دوامة أسعار الطاقة، مثل عمال النقل، الذين كانوا مضربين منذ عدة أيام، أو الفلاحين، ومربي الماشية، الذين سينظمون احتجاجًا في مدريد غدًا الأحد.
