- مناقشة عددا من القرارات الهامة من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد

- سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد

تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في العاصمة الرياض خلال الفترة من 19 إلى ۲۰ شعبان لعام 1443ه، الموافق من ۲۲ إلى ۲۳ مارس ۲۰۲۲م، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز

التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.

ويأتي ذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعددهم (14) دولة عربية، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ورحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بعقد الاجتماع في دورته الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تحت

رئاسة المملكة والذي يأتي انطلاقا من دور المملكة الريادي في كافة المجالات.

وأشار رئيس "نزاهة" إلى أن المؤتمر سيناقش عدد من القرارات الهامة من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد، ويشمل ذلك سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة

بالفساد، بما يكفل منع أن لا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم.

كما أوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم

رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة ومنها متابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بالمغرب في عام

۲۰۲۰م، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

يشار إلى أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم، وتتضمن الاتفاقية أحكام تتعلق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز

النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.