أعلنت النقابة الوطنية لمفتشي العمل تمسكها بخيار الاضراب المفتوح التي كانت قررت الدخول فيه منتصف شهر ماي المقبل. محملة وزارة العمل مسؤولية تهميش مطالبها المهنية المتمثلة في تسقيف العدد الإجمالي لزيارات المراقبة والتفتيش في حدود 15 زيارة في الشهر والمقاطعة النهائية للعمل مع الفرق المزدوجة والمختلطة التابعة لنفس الوصاية. وأكدت النقابة رفض المطلب المتعلق بالحصول على تعويضات عن العمل الإضافي مع الفرق المزدوجة والمختلط التابعة للوصاية أو المطلب الخاص بتفعيل نصوص المرسوم المتعلقة بالاستفادة من المنح والامتيازات التي يقدمها صندوق الوصاية من الأخطار المهنية وحوادث العمل بحجة أن قطاعهم ينتمي إلى الوظيفة العمومية في حين أن هناك قطاعات رقابية أخرى تستفيد من التعويض المالي عن العمل مع الفرق المزدوجة بحسبهم.وأضافت النقابة أن الوصاية قررت عدم استحداث صندوق المداخيل التكميلي والذي تستفيد منه جميع قطاعات الرقابة باستثناء مفتشية العمل في حين يبقى مطلب استصدار رخصة استثنائية للترقية جميع مفتشي العمل الذين تجاوزا 10 سنوات عمل أو الذين تحصلوا على شهادات عليا بعد توظيفهم يبقى يراوح مكانه.
عادل أمين
