علمت «الوطن» أن وزارة المالية بصدد تنفيذ إنشاء منصة تدريب لـ«الاستحقاق المحاسبي»، بهدف رفع القدرات الفنية المتخصصة، وتمكين الكوادر البشرية في الجهات الحكومية المعنية من اكتساب المعرفة والقدرات والمهارات اللازمة لتطبيق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
تعزيز الشفافية
صدر الأمر السامي الكريم رقم «13059» في 16 ربيع الأول 1438 بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية في الديوان الملكي، واللجنة التنفيذية التي يرأسها وزير المالية، الإشراف على تنفيذ هذا المشروع.
وبحسب الوزارة، يأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، تحقيقا لإحدى ركائز «رؤية المملكة 2030» المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية، ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
معايير المحاسبة الدولية
يُعد مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، والتي تتبناها وزارة المالية، ممثلة في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وامتدادا لما تسعى إليه الوزارة من تطوير وبناء شراكة مع القطاعين العام والخاص في المملكة، حيث إن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرارات.
مفهوم «أساس الاستحقاق»:
تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يستوجب تسجيل الإيرادات والمصروفات استنادا لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعليا تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، وبالتالي القدرة على معرفة قيمة الأصول والالتزامات في أية لحظة خلال الفترة المحاسبية، وليس فقط عند الإقفال الدوري للحسابات.
مراحل مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي:
المرحلة الأولى:
دراسة الوضع الحالي، وتقييم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد المخرجات (مقومات التحول).
المرحلة الثانية:
إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، تحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل، وصولا إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة، وتكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
المرحلة الثالثة:
البدء في تطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة، ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق والسياسات والإجراءات المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية.
المرحلة الرابعة:
التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية والموظفين مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقا لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.
الأهداف الإستراتيجية للمشروع:
تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع، وزيادة التركيز، لتعزيز الرقابة.
تحسين قدرات المملكة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والمالية في القطاع العام. كما تساعد التقارير المالية في المقارنة على مستوى دولي.
إنشاء نظام مالي متكامل، وتوحيد المعايير المحاسبية بالقطاع العام، وإعداد تقارير مالية وإحصائية مُجمعة على مستوى الدولة، ومبنية على هيكل حسابات وسياسات مالية ومحاسبية موحدة.
دعم اتخاذ القرارات، وتوفير معلومات أدق وأشمل، لتعزيز عمليات التخطيط، وصنع قرار أفضل فيما يتعلق بالمخاطر والفرص، والوصول إلى معلومات مالية دقيقة عن تكاليف الخدمات الحكومية والتزاماتها المستقبلية.
حصر كل أصول والتزامات الجهات الحكومية، وبالتالي إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل، والمركز المالي للدولة بشكل موحد.
تعزيز الشفافية
صدر الأمر السامي الكريم رقم «13059» في 16 ربيع الأول 1438 بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية في الديوان الملكي، واللجنة التنفيذية التي يرأسها وزير المالية، الإشراف على تنفيذ هذا المشروع.
وبحسب الوزارة، يأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، تحقيقا لإحدى ركائز «رؤية المملكة 2030» المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية، ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
معايير المحاسبة الدولية
يُعد مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، والتي تتبناها وزارة المالية، ممثلة في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وامتدادا لما تسعى إليه الوزارة من تطوير وبناء شراكة مع القطاعين العام والخاص في المملكة، حيث إن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرارات.
مفهوم «أساس الاستحقاق»:
تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يستوجب تسجيل الإيرادات والمصروفات استنادا لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعليا تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، وبالتالي القدرة على معرفة قيمة الأصول والالتزامات في أية لحظة خلال الفترة المحاسبية، وليس فقط عند الإقفال الدوري للحسابات.
مراحل مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي:
المرحلة الأولى:
دراسة الوضع الحالي، وتقييم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد المخرجات (مقومات التحول).
المرحلة الثانية:
إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، تحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل، وصولا إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة، وتكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
المرحلة الثالثة:
البدء في تطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة، ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق والسياسات والإجراءات المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية.
المرحلة الرابعة:
التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية والموظفين مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقا لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.
الأهداف الإستراتيجية للمشروع:
تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع، وزيادة التركيز، لتعزيز الرقابة.
تحسين قدرات المملكة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والمالية في القطاع العام. كما تساعد التقارير المالية في المقارنة على مستوى دولي.
إنشاء نظام مالي متكامل، وتوحيد المعايير المحاسبية بالقطاع العام، وإعداد تقارير مالية وإحصائية مُجمعة على مستوى الدولة، ومبنية على هيكل حسابات وسياسات مالية ومحاسبية موحدة.
دعم اتخاذ القرارات، وتوفير معلومات أدق وأشمل، لتعزيز عمليات التخطيط، وصنع قرار أفضل فيما يتعلق بالمخاطر والفرص، والوصول إلى معلومات مالية دقيقة عن تكاليف الخدمات الحكومية والتزاماتها المستقبلية.
حصر كل أصول والتزامات الجهات الحكومية، وبالتالي إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل، والمركز المالي للدولة بشكل موحد.
