أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز ،الاثنين، أنها تتوقع إجراء محادثات مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد.
والمفاوضات المرتقبة بين الجسمين التشريعين الرئيسيين في ليبيا، تعدّ خطوة هامة وإيجابية، باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية يحلّ الأزمة الراهنة في البلاد ويساهم في تهدئة التوترات، وتفادي وقوع أيّ صراع مسلّح محتمل.
وأوضحت وليامز في نقاش مفتوح مع عدد من الناشطين والمدونين الليبيين عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أن المجلس الأعلى للدولة قد اختار أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، في حين سيرسل البرلمان أعضاء لجنته اليوم الاثنين أو غد الثلاثاء، لتنطلق الاجتماعات بينهما هذا الأسبوع.
وشددت ويليامز على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني، مشيرة إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قرارا ليبيا خالصا، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.
وتسعى ويليامز للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع القوى الفاعلة المتنافسة في ليبيا، بشأن قوانين الانتخابات والترتيبات الدستورية، و الدفع من أجل إجراء انتخابات في البلاد في أقرب وقت ممكن.
ومسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
