دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، النواب المستقلين في البرلمان العراقي إلى مساندته في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشدداً على ضرورة "الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية".
وقال الصدر إن تشكيل حكومة أغلبية وطنية "تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به بلدنا الحبيب من جميع النواحي وتحديا للضغوط الخارجية ضد وطننا".
كما حثّ الصدر في بيان نشره على "تويتر"، النواب المستقلين على عدم تعطيل عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية "بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب"، حسب تعبيره.
وأضاف: "إن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية، فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات".
وحذر من أن هناك "من يحاول جر العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة".
وكان قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أكد السبت، عدم وجود تسوية للتوافق حتى الآن على منصب رئيس الجمهورية.
وقال القيادي في الحزب النائب ماجد شنكالي، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق" على اسم رئيس الجمهورية القادم.
وأوضح أن "السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب، وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة".
وأشار إلى أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية".
وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد يوم 26 آذار/مارس الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.
ويتنافس 33 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم ريبر أحمد خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، وبرهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).
ولم يتمكن البرلمان العراقي في الـ7 من شباط/فبراير الماضي، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، جراء الانقسام في مواقف القوى السياسية من مرشحي كلا الحزبين الكرديين.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه".
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
