قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك “غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، معبرةً عن قلقها من “ضعف” المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، أصدرته عقب، احتماع لجنتها الإدارية أمس الأحد بالدار البيضاء، أن “الفساد والرشوة ونظام الريع والإمتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة “.
واستنكرت الجمعية تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين وتعتبره انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية، فضلا عن كونها تصريحات توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام وتنتهك مبدأ ربط المسِولية بالمحاسبة”.
كما أكدت على أنه في “ظل الأزمة الطاقية بات لزاما على الحكومة إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول ( لاسمير ) وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد”.
