ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور: المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، محمود توفيق وزير الداخلية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اللواء وليد أبو المجد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، السفير هشام سيف مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، مسؤولي الجهات المعنية.

اقرأ أيضا أسعار الخبز الحر بعد صدور قرار مجلس الوزراء .. تبدأ من 50 قرشا

متابعة دورية لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية

استهل «مدبولي» الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، إذ أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق، والتعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

وطالب الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها، مشيرا إلى ما تم اعتماده من حافز إضافي لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.

اقرأ أيضًا «الوزراء»: أسعار زمان موجودة في منافذ التموين والزراعة وأمان

وشدد على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه، مؤكدًا العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك في غضون 48 ساعة.

وقال: «سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية، ما يهمني هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية في غضون 48 ساعة»، مكلفا الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم الشخصي أيضًا، وأن يكون هناك توافق على آلية محددة لتطبيقها.

وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة

من جانبه، أشار «المصيلحي» إلى جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، مستعرضًا موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها: القمح، السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، الفول، الدواجن، اللحوم الحية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من كل هذه السلع مطمئن.

وأكد على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص والغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميداني الذي يتم في مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، والتى أشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتمثل في رصد توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض في أسعار باقي السلع الأساسية في الأسواق، وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.

كما عرض وزير التموين الموقف التنفيذي للاستعدادات الخاصة بقرب قدوم شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه تم زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، وتم التنويه إلى أنه يتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية والتي تم التوافق عليها مع اتحاد الغرف التجارية.

واستعرض جهود الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير كرتونة رمضان والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجًا، إذ تم طباعة الكوبونات اللازمة بقيم مختلفة لصرفها من خلال منافذ وزارة التموين، وحصلت مؤسسة «مصر الخير» على 480 ألف كوبون بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد لتوزيعها على المستحقين.

حملات تموينية على الأسواق

أكد وزير الداخلية على دور الحملات المستمرة في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار أو إخفاء للسلع، والتي ساهمت في خفض هذه الممارسات السلبية، لافتا إلى جهود الوزارة في توفير السلع من خلال التوسع في المنافذ، وتشغيلها بصورة جيدة، ما ساهم في استقرار الأسواق، وتخفيض أسعار السلع المختلفة.

وقال وزير التنمية المحلية: «هناك انتشار موسع للشوادر والمعارض على مستوى المحافظات، ولدينا حاليًا أكثر من 15 ألف شادر في المحافظات لبيع السلع، بالإضافة إلى أكثر من 900 شادر للمجتمع المدني»، لافتًا إلى وجود المحافظين بشكل مستمر على أرض الواقع لمتابعة موقف توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

ولفت إلى الاستقرار الذي تشهده الأسواق حاليًا، كما تم توزيع أكثر من مليون كرتونة رمضان حتى الآن على مختلف المحافظات، مستعرضًا موقف المحاضر المحررة للمخالفات التي تم رصدها، وضبطها من جانب مسؤولي الأجهزة المحلية.

4 ملايين كرتونة رمضان.. و600 ألف وجبة ساخنة

من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم حاليًا إجراء حصر لما يتم تجهيزه وتوفيره من كراتين رمضان، لتوزيعها على المواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، مضيفة: «لدينا حاليًا ما يزيد على 4 ملايين كرتونة، بالإضافة إلى ما يزيد على 600 ألف وجبة ساخنة، يتم توزيعها على المستحقين، وهناك معايير لاستهداف الأسر التي تحصل على هذه السلع، وذلك من خلال الاعتماد على القواعد الخاصة بمشروع تكافل وكرامة، أو دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين».

وأشار اللواء وليد أبوالمجد، إلى الجهود المبذولة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة، لافتًا إلى التعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد، بمشاركة نحو 14 شركة في 14 محافظة، بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة.

ونوه «أبوالمجد» إلى أن هناك تكليفا بتجهيز وتوفير 2 مليون كرتونة رمضان، لتوزيعها على المواطنين بعدد من المحافظات، مؤكدًا: «لدينا وفرة في السلع الجاهزة للطرح من خلال المنافذ المختلفة».