أكدت مؤسسة «جولدمان ساكس» أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد.

وذكرت «جولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية، اليوم، أن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و 11%، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ستزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.

تحسين تصنيف العملة المصرية

وأضافت المؤسسة الدولية أن الخطوتين تعملان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.

وأوضحت أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من احتمالية قيام الحكومة المصرية بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، كما رجحت جولدمان ساكس ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيًا بمفرده وأنه يتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج.

من جانبها قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وطرح بنكي الأهلي ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار تُعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح.

وأكدت «السويفي»، في تصريحات لها اليوم، أن قرارات المركزي تُظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق، وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع، متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثير إيجابي على التدفقات الدولارية لمصر.

وأشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة أمر لا بد منه، مشيرة إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر، مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1% هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية.

وذكرت أن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم.

وكان البنك المركزي المصري فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد، بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.