أكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة “لا حق لها في بممارسة الوصاية على البرلمان، أو أن تجعله رهن إشارتها”.
جاء ذلك في نقطة نظام، تقدم بها مصطفى ابراهيمي نائب رئيس المجموعة المكلف بالرقابة، في بداية اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، المنعقد يوم الاثنين، أوضح فيها أن “الدستور أوكل للبرلمان مهام الرقابة على الحكومة وليس العكس”.
وأضاف ابراهيمي في تدخله، الذي جاء تعقيبا على جواب رئيس اللجنة، بخصوص “إسقاط” نقطة من جدول أعمال الاجتماع، تتعلق بمناقشة رأي مجلس المنافسة حول زيوت المائدة، سبق للمجموعة أن تقدمت به، أن “الحكومة لا يمكنها أن تقبل ما تشاء وترفض ما تشاء، عندما يتعلق الأمر بالمساءلة البرلمانية”، مبرزا أن “مبررات رئيس اللجنة، وكذا وزير التجارة والصناعة، في عدم إدراج النقطة المذكورة، غير مقبولة، وأنه لا يمكن التحجج بالظرفية الدولية فقط في ارتفاع الأسعار بسبب المواد الأولية”، مثيرا مسؤولية وزارة الفلاحة، في “عدم تشجيع زراعة نوار الشمس، والصوجا وقلب النخيل، و كذلك مسؤولية وزارة الصناعة و التجارة في هذه المادة الغذائية الأساسية للمواطنين”.
وتساءل ابراهيمي “أين المشكل في مناقشة رأي مجلس المنافسة المتعلق بزيوت المائدة، مادام أن مجلس النواب، هو من طلب الرأي بمبادرة من العدالة والتنمية”.
يُشار إلى أن احتجاج نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حظي يدعم ممثلي الفريق الحركي والفريق الاشتراكي، وكذا ممثلي فريق الاصالة والمعاصرة، مشيرين إلى “الزيادات المتتالية لأسعار الزيت، التي لم تعد تقوى عليها الطبقة المتوسطة، فأحرى الفقراء”، وهو ما حدا برئيس اللجنة ووزير التجارة والصناعة، إلى الالتزام ببرمجة مناقشة رأي مجلس المنافسة المذكور.
