في حمأة الصراع حول الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتجاوز معوقات ما يعتبره كثيرون “نظام التعاقد” من جهة، ومضي الحكومة في تثبيت قرارها لنظام التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي لارجعة فيه، تجري استعدادات حكومة أخنوش لتنزيل هذا المشروع ليشمل كافة القطاعات.
وتعمل الحكومة على تنزيل النصوص التنظيمية المؤطرة لميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره الية لفتح الباب أمام التوظيف الجهوي. وفق ما كشفت عنه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على لسان أحمد العمومري، كاتبها العام، خلال انعقاد اللجنة الموضوعاتية جول تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة.
ويشمل التوظيف الجهوي الذي تعتزم الحكومة تنزيله في مقبل الأيام، توظيف أطر الأكاديميات الذي يعتبر ملف شائكا وعالقا منذ سنوات ويزداد تعقيدا، على اعتبار المطالب “بإدماج جميع الأساتذة أطر الأكاديميات ضمن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات”، حيث دخلوا في إضرابات متتاليات في عهد الحكومة السابقة من أجل تحقيق هذا الغرض.
وكانت الحكومة قد أكدت أنه “إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا، فيجب أن نطرح الأمر للجميع، ولا نتكلم فقط على التربية والتكوين؛ لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي”، متعهدا بالعودة إلى شرح أسباب لجوء الحكومة السابقة إلى التوظيف عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، بأن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجون في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، إلا أن ذلك “لم يقنع الأساتذة، الذين رفضوا التوظيف الجهوي”.
