أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، يومه الاثنين، بمقر رئاسة النيابة بالرباط، مباحثات مع الدكتورة أليزابيث لوفريك، رئيسة المحكمة العليا في جمهورية النمسا.
واستعرض رئيس النيابة العامة أمام الوفد القضائي بالنمسا، اختصاصات رئاسة النيابة العامة، ومهامها، وعلاقاتها بباقي السلط الأخرى، وبمختلف الفاعلين في مجال العدالة.
وكانت مناسبة جد هامة، قدمت خلالها رئيس المحكمة العليا بالنمسا نبذة عن مختلف مكونات النظام القضائي بدولة النمسا، واختصاصات المحكمة العليا.
وتطرقت رئيسة المحكمة العليا بالنمسا إلى سير عمل القضاة بهذه الدولة الصديقة، ومجال اشتغال السلطة القضائية. كما أعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن "هذه اللقاءات تندرج في إطار انفتاح المغرب على محيطه الدولي في مجال العدالة، وكذلك فتح آفاق التعاون بين بلدينا، في كل ما يخدم العدالة في الدولتين، ولمواطنينا، سواء في المغرب، أو في النمسا".
وأكد رئيس النيابة العامة، أن "هذه الزيارة ستفتح آفاق التعاون والشراكة بين النيابة العامة في الدولتين معا، في المستقبل القريب".
يذكر أن زيارة الرئيسة الأولى للمحكمة العليا بالنمسا والوفد المرافق لها للمملكة تمتد من 20 إلى 24 مارس الجاري.
