شهدت الساعات القليلة الماضية أحاديث كثيرة حول قرار البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة بنسبة 1%، الذي أثار دهشة كثير من المتعاملين البنكيين أو ردود مختلفة من المواطنين المصريين.

«الدستور» توضح في هذا التقرير، آثار قرارات البنك المركزي فيما يخُصّ ارتفاع نسبة الفائدة من خلال خبراء اقتصاد يوضحون كُل ما يتعلّق بهذا الشأن. 

قرار صائب جدًّا

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ قرار البنك المركزي الصادر صباح اليوم بارتفاع سعر الفائدة بنسبة 1%، جاء صائبًا للغاية، مُشيرًا إلى انعكاسه الإيجابي على قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنَّ ارتفاع سعر الفائدة جاء نتيجة زيادة التضخّم في الأسواق، والموجة التضخمية العالمية التي تشهدها البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ هناك علاقة مُباشرة ما بين معدل التضخم وسعر الفائدة.

ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنَّ خفض العُملة المصرية وزيادة الفائدة ستكون لها انعكاسات إيجابية على قوة الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية. 

وأشاد الخبير الاقتصادي بقرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة، صباح اليوم، وهو ما يُقرّ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%، بحسب بيان البنك المركزي فيما يخص ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدّ  ميزة هذا القرار ومردوده الإيجابي فيما يخص انخفاض الأسعار المحلية في الأسواق، والذي سيأتي نتيجة ادخار الأموال للحصول على فائدة أكبر، ممَّا يُقلل من فرص سيولة المنتجات السوقية، ونسبة شراءها، وبالتالي ستقلّ الأسعار والمواطن سيستفيد.

يأتي في مصلحة المودعين

وفي السياق، أكدت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، على أنَّ ارتفاع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 1%، جاء نتيجة ما قام به البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة إلى 50 نقطة منذُ أسبوع مضى.

وقالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنَّ البنك المركزي، كان يتّخذ الاجراءات المُناسبة فيما يخص ارتفاع أسعار الفائدة، طوال الفترة الماضية، مُشيرة إلى أنَّ الارتفاع يأتي في مصلحة المودّعين وأصحاب الحسابات البنكية، أيضًا السيدات الأرامل اللاتي يدخرن أموالهنَّ في البنوك.

وأيضًا يكون كارتا رابحا للمودعين الأجانب الذين يستثمرون في أذون وسندات الخزانة في البنك، وهذا يزيد من انجذاب العامل الأجنبي على البنوك المصرية، وفتح فرص الاستثمارات.

وأضافت أنَّ عيوب ارتفاع أسعار الفائدة، تُكمن في حالة "الخوف والقلق" التي تُرعب أصحاب الحسابات البنكية والمودعين في البنوك المُختلفة، بسبب التغيرات المالية، وحالة الارتفاع والانخفاض التي تحدث من حين لآخر، حسب التطورات العالمية التي تشهدها البلاد، وبالتالي قد تكون الفائدة غير مستقرّة.

بيان البنك المركزي

وكان البنك المركزي، قد أعلن، صباح اليوم، عن ارتفاع إجمالي السيولة المحلية لتصل إلى 5.82 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ4.92 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 18.29%، جاء ذلك خلال النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم.

وأكد البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع ليصل إلى 1.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 60.53%

وينقسم المعروض النقدي إلى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي محققاً ارتفاعاً ليصل إلى 701.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 611.20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، والودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 680.46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ 532.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت أشباه النقود لتصل إلى 4.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 3.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 17.46%

وتنقسم أشباه النقود إلى ودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 3.79 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.13 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتصل إلى 175.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ135.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وشهدت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لترتفع إلى 493.66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ512.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.