ناشدت العائلات المقصية مؤخرا من قائمة حصة 90 مسكن عمومي ايجاري بتلعصة والي الشلف لخضر سداس. من أجل إعادة النظر في قرار اقصائهم بعد أن وردت اسماؤهم ضمن المستفيدين في القائمة الأولية المعلن عنها شهر جويلية الماضي . و دعت الى استرجاع حقها في السكن متسائلة عن أسباب إقصائها غير المبررة .
حيث أنها تعاني أزمة سكن ، و يقيم بعضهم في السكن العائلي أين يشغلون غرفة واحدة ، في حين أن بعضها يقيمون في سكنات للإيجار ، و لم يسبق لهم الاستفادة من أي صيغة سكنية . كما يعيش معظمهم وضعية اجتماعية غير مستقرة ، ليس لهم دخل محدد دائم و يمارسون أعمالا حرة ، و غير مؤمّنين اجتماعيا .
و حسب ما تم معاينته من وثائق ، فإن العائلات المقصية استخرجت البطاقية السلبية للسكن . و التي تؤكد عدم استفادتهم من أي صيغة سكنية و غيرها ، كما تشير إلى أنهم لا يملكون أي قطعة أرض بموجب عقد محرر أو في إطار عرفي .
كما لا يملكون أي مركبة سواء كانت نفعية او سياحية ، و قد أودعوا ملفاتهم للاستفادة من سكن اجتماعي على مستوى مصالح دائرة أبو الحسن ، و قد تمت معاينة وضعيتهم من طرف لجنة مختصة ، و تم التأشير على استيفائهم لكامل الشروط للاستفادة .
و صرح أرباب العائلات المقصية أنه وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين ، و توجهوا إلى مصالح الديوان الوطني للترقيـة و التسيير العقاري بتنس لتسديد قيمة المفاتيح . إلا أنهم تفاجؤوا بشطب أسمائهم من القائمة ، في حين كانوا يتجهّزون للخروج من المسكن العائلي و ضيق الغرفة الواحدة أو سكن الإيجار نحو مسكن لائق .
لتنهار العائلات لهذا الشطب المجحف في حقها ، و غير المؤسس موضوعيا ، حيث قد تلقى المعنيون بعدها مراسلة من مصالح دائرة أبو الحسن تفيد بإقصائهم من قبل اللجنة الولائية لدراسة الطعون بتاريخ في 08 11 2021 ، إلا أن أسباب الإقصاء مجهولة رغم أنه تتوفر فيهم كامل الشروط اللازمة للاستفادة من سكن .
و طالبت العائلات من السلطات الولائية ممثلة في السيد الوالي و رئيس المجلس الشعبي الولائي بالشلف و كذا رئيس دائرة أبو الحسن إنصافهم من أجل استرداد حقهم المكفول دستوريا في الاستفادة من السكن ، و تفريج أزمتهم السكنية و اعادة البسمة لها من خلال إعادة النظر في قرار اقصائهم المجحف من قائمة المستفيدين، و مراعاة حاجتهم الماسة الى سكن يأويهم و يحفظ كرامتهم
يونس . ب
