قال محافظ البنك المركزي المصري إن العملة المحلية الجنيه شهدت تصحيحاً اليوم (الاثنين) سيعزز قدرتها التنافسية ويدعم الصادرات، وإن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، وذلك بعد أن فقدت 14 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأميركي.
وقال المحافظ طارق عامر في مؤتمر صحافي إن قرارات البنك المركزي اليوم التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتابع: «مصر قامت بسداد جميع التزاماتها الدولية في توقيتاتها بسبب احتياطياتها القوية من النقد الأجنبي». وأضاف: «التضخم في مصر مستورد من الخارج»، مشيراً إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.
وتتزامن تلك الضغوط التضخمية مع اقتراب شهر رمضان الذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك عموماً.
وقد تراجع الجنيه المصري نحو 14 في المائة بعد أن ظلت العملة تحت ضغوط على مدار أسابيع في ظل سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وشهدت الأسواق الناشئة عموماً، ومن بينها مصر، نزوحاً للسيولة الأجنبية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وانخفضت العملة المصرية اليوم إلى 18.17 - 18.27 جنيه للدولار، وفقاً لبيانات رفينيتيف، مقارنة مع حوالي 15.7 جنيه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال عامر إن قرارات السياسة النقدية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا تستهدف صَون ثقة المستثمرين الأجانب وأسواق المال الدولية لكي يسهل على مصر طرقها لتلبية متطلباتها التمويلية.
