أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية" الذي وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، مبدئياً تبعيه الصندوق رئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتباريه عامة.
وحدد المشروع، محافظة القاهرة مقراً رئيسياً لصندوق مصر الرقمية، مع إجازه إنشاء فروع أخري له علي أن يشار إليه في جميع مواد القانون بالصندوق.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتحدد الهدف من الصندوق، وذلك حيث تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
يُشار إلي أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية بإعتبارهـا إحـدى الآليات التـي تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.
