دعمت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط، وذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، وضمت أبرز 7 أرقام لنشاط التمويل متناهي الصغر وهي:
1- 27.1 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2021 بمعدل نمو بلغ 40.4%.
2- 3.5 مليون عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2021 بمعدل نمو بلغ 9.4%.
3- 3156 منفذ لجهات التمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2021 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بنسبة نمو 12%.
4- 23.2 مليار جنيه قيمة التمويل الفردي من جملة تمويلات التمويل متناهي الصغر بمعدل نمو بلغ 43.2%.
5- 62% نسبة الإناث من إجمالي عدد المستفيدين بعدد 2.2 مليون مستفيدة من إجمالي 3.5 مليون مستفيد.
6- 2.6 مليون جنيه قيمة أرصدة التمويل الأصغر في نهاية عام 2021 بمعدل نمو بلغ 22.5%.
7- 8.4 ألف مستفيد من التمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2021 مقارنة بـ3.4 ألف مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 147.1%.
وتوقعت هيئة الرقابة المالية، بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر، بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول، وأصدرت الهيئة القانون رقم 2021 لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
