قد تخضع شركة الأمن الإلكتروني «كاسبيرسكي»، ومقرها روسيا، لعقوبات من قبل الحكومة الإيطالية بسبب مخاوف من أن يستخدم الكرملين برامجها لاختراق مواقع إلكترونية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وقال فرانكو غابرييللي، وكيل الوزارة لشؤون الأمن، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على السماح لأجهزة الدولة باستخدام برامج أخرى.
وأوضح أحد المصادر أن الإدارات العامة يمكن أن تستبدل جميع البرامج التي تعتقد الحكومة أنها قد تكون خطيرة، دون مواجهة أي عقوبات.
قال متحدث باسم «كاسبيرسكي» لصحيفة «إندبندنت»، «لقد تلقينا الطلب من المسؤولين الإيطاليين ونحن مستعدون للتواصل معهم بشأن أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديهم».
وأكدت الشركة أيضاً أن لديها «قلقاً كبيراً» بشأن الوضع.
ونُقل عن متحدث رسمي قوله، خوفاً من احتمال معاناتهم من قرارات تستند إلى دوافع جيوسياسية، «آمل ألا يؤدي هذا الموقف إلى تنفيذ تشريعات غير ليبرالية من شأنها أن تؤثر في المقام الأول على شركائنا وعائلاتنا ومواطنينا الإيطاليين».
وأضافت الشركة أنها منظمة خاصة لا علاقة لها بالحكومة. قالت وكالة الأمن السيبراني الإيطالية إنه لا يوجد دليل على استخدام المنتجات الروسية للاختراق منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، ولكن قد تكون برامج مكافحة الفيروسات حساسة بشكل خاص بسبب «المستوى العالي من الغزو».
في مكان آخر في أوروبا، زعمت وكالة الأمن السيبراني الألمانية أن برنامج مكافحة الفيروسات من «كاسبيرسكي» قد يشكل خطراً كبيراً إذا تم استخدامه من قبل وكلاء الحكومة الروسية لاختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وقالت أيضاً إن هذا يمكن أن يحدث دون علم الشركة.
وكررت «كاسبيرسكي» تأكيدها على شخصيتها الفردية المستقلة عن الكرملين.
