الدار- ترجمات بتصرف
أشادت الأسبوعية الفرنسية “جون أفريك” بالاستراتيجية الشمولية التي ينهجها المغرب للحد من تأثيرات الإجهاد المائي، الذي يهدد مصير بلدان شمال إفريقيا في السنوات القادمة”.
وأضافت “جون أفريك” في مقال موسوم بعنوان ” المغرب: طرق تقليدية، طائرات بدون طيار، تحلية … ما هي تقنيات محاربة الجفاف؟، أن ” المجلس الأعلى للحسابات أفرد حيزا مهمه في تقريره الأخير، الصادر في 14 مارس الجاري، لمشكلة الجفاف التي يعاني منها المغرب، وقدم عددا من التوصيات بهذا الخصوص، كما ذكر في هذا السياق، بأن ” المغرب يتوفر على 22 مليار متر مكعب في السنة من الماء، لكن 88 في المائة منها تستخدم في السقي، فيما تذهب 12 في المائة فقط لباقي القطاعات الإنتاجية والتزود بالماء.
وتوقفت الأسبوعية الفرنسية عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي طالب بضرورة التخطيط لتجاوز القصور الحاصل، خصوصا “التوزيع المائي غير متوازن، فبعض الأحواض المائية تصرف فائضها في البحر دون استفادة، وفي المقابل تعاني أخرى من الخصاص”.
وأبرزت أسبوعية “جون أفريك” أن ” الحكومة المغربية حددت هدف الوصول إلى 300 مليون متر مكعب من الماء، في السنة من خلال تعميم جمع مياه الأمطار، كما تعكف، أيضا عن دراسة الحلول الأخرى لاستعادة مياه الأمطار هذه من قبل المتخصصين في الزراعة الإيكولوجية، وهي تقنيات غير مكلفة وغالبًا ما تكون مفيدة للحفاظ على التنوع البيولوجي، وعزل ثاني أكسيد الكربون، و يتم العمل بها محليا في (الغسيل، الاستهلاك البشري)، أو في المجال الزراعي (سقي الماشية، تحسين الإنتاج(.
وأكد ذات المصدر، أن ” الحكومة تعمل أيضا على انجاز أكبر مشروع بإفريقيا لتحلية مياه البحر والذي تحتضنه العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة، إطلاق المشروع الكبير لتحلية المياه بالدار البيضاء بـ300 مليون متر مكعب، بتكلفة مالية اجمالية تقدر بـ 10 مليارات درهم (927 مليون يورو)، و التي تعتبر واحدة من أكبر الوحدات في إفريقيا، ومن المنتظر أن تغطي هذه الوحدة احتياجات المياه للمنطقة بأكملها بحلول عام 2050.
ونقلت “جون أفريك” عن الباحث الجامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، علي حماني، قوله : “يبدو لي أن استخدام تحلية مياه البحر هو الحل المناسب في المناطق التي تعرف عجزا مائيا، لاسيما في جنوب المملكة”.
وتابع علي حماني في هذا الصدد، : “لكن لا يمكن تبرير هذا الخيار، في رأيي، إلا إذا كانت تحلية المياه موجهة نحو توفير مياه الشرب، وري المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية جدًا”، في إشارة إلى مشروع الري الضخم الذي تبلغ مساحته 5000 هكتار والذي تم الإعلان عنه في 2016 ضمن برنامج التنمية لمنطقة الداخلة واد الذهب.
وأكد ذات المتحدث، أن ” هذا حل تحلية المياه، ينطوي على بعض التحديات، لا سيما من حيث تكاليف الطاقة، وهو تحدي غير مطروح بالنسبة للبلدان الغنية بالوقود الأحفوري، وهو ليس حال المغرب”، مضيفا أنه ” على سبيل المقارنة، تحلية المياه في المملكة العربية السعودية تصل الى 5.5 مليون متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 60٪ من المياه العذبة المستهلكة في البلاد”.
ودعا الأستاذ الجامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط إلى أن تتحمل الدولة تكلفة تحلية المياه، حتى يتم تحقيق جودة تلبي المعايير المعمول بها”، مبرزا أن ” المغرب ينتج سنويا أكثر من 600 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وهو رقم من المقرر أن يزداد في السنوات القادمة مع التطور الحضري والتطور الديموغرافي، وبالتالي فإن الصرف الصحي “أمر ضروري للتخفيف من نقص المياه، و استعادة جودة المياه التي تعاني من تدهور كبير” على حد تعبيره الباحث الجامعي.
وبغية تحسين ترشيد المياه في المغرب، لاسيما في الزراعة المروية، يؤكد علي حماني، ينبغي تنظيم الولوج إلى المياه، وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة في تدبير المياه، وتعزيز البحث والتكوين ولكن قبل كل شيء، اعتماد التقنيات الجديدة”.
