رسم بنك المغرب توقعات سوداء لما سيكون عليه حال الإقتصاد الوطني هذه السنة جراء التغير المناخي وتأثيره على نسب النمو الإقتصادي، إذ من المتوقع أن يعرف تراجعا كبيرا خلال السنة الجارية مقارنة مع السنة الماضية إبان بادية التعافي من قيود الجائحة.
ويتوقع بنك المغرب في بلاغ له، أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار المسجلة من قبل. وذلك على هامش الظروف المناخية غير المواتية.
وبالتالي من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 ليتراجع بذلك النمو الإقتصادي إلى 0.7 خلال هذه السنة، بعد انتعاشة سابقة محققة في 2021 بنسبة 7.3 في المائة.
وفي سنة 2023 ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تزيد القيمة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المائة، أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزو تدريجيا مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 0.3 في المائة في 2022 وفي 2023.
وكان البنك الدولي،قد أفاد في توقعات أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في 2022. وذلك نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي. وبالنسبة لسنة 2021، يشير المصدر ذاته، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020.
