قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري الثلاثاء، إن المملكة "لن ترضخ" لمطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاد المملكة من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجواهري بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك.

وأضاف الجواهري: "ناقشنا الموضوع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وناقشنا شروطنا المسبقة، من حيث الوضعية الاقتصادية العامة للمغرب".

وزاد: "بعثة الصندوق تقول إن الشروط تسمح بالاستمرار في التحرير (...) لكننا نقول إنها مرحلة صعبة جدّاً".

وأكد المسؤول المغربي أن المملكة لن تنتقل إلى مرحلة جديدة من تحرير العملة "إلا إذا تأكدنا من الاستعداد التامّ للشركات الصغرى، بخصوص استثماراتها وعملياتها التجارية وقدرتها على الادخار".

وبدأ المغرب تعويم عملته المحلية في يناير/كانون الثاني 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم بالتحرك بهامش 2.5% صعوداً أو هبوطاً أمام سلة من عملتَي اليورو (بوزن 60%) والدولار الأمريكي (بوزن 40%)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.

وفي 9 مارس/آذار 2020 شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5% صعوداً أو هبوطاً.

وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.

وقال الجواهري: "لتصرح بعثة صندوق النقد الدولي بما تشاء، نحن نعرف أوضاعنا الداخلية أفضل منهم".

والثلاثاء أبقى المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 1.5% للشهر الثاني عشر على التوالي، في مسعى لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد.​​​​​​​