كشف طاهر حسن، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل الفقر من ٣٢.٥٪ لـ٢٩.٧٪، وخروج ٧٠٠ قرية فى ١٧ محافظة من خريطة الـ١٥٠٠ قرية الأكثر احتياجًا، معظمها يقع فى الوجه القبلى، نظرًا لجهود الدولة فى استهداف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الدعم والحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية، حسب نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.

وقال «حسن»، فى حواره لـ«الدستور»: «رصدنا أكثر من ٧ آلاف مشروع بقرى المرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة) التى أطلقها الرئيس السيسى، ومن المقرر الإعلان بشكل رسمى عن نتائج المسح فى غضون شهرين»، لافتًا إلى أن المسح يستهدف ١٥٢٨ قرية وأكثر من ١٠ آلاف تابع.

وأشار إلى أن عدد قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» سيكون حوالى ١٦٠٠ قرية فى ٢٢ محافظة و١١ ألف تابع، يقع ٥٠٪ منها فى محافظات الصعيد، وسيجرى إطلاقها فى شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن برامج الدعم- سواء النقدى أو العينى- خفضت معدلات الفقر بنسبة ٢.٨٪.

■ بداية.. كيف أثرت مبادرة «حياة كريمة» وبرامج الحماية الاجتماعية على خريطة الفقر؟

- هناك تحسن كبير فى مؤشرات الفقر على مستوى محافظات وقرى الجمهورية، أظهرته نتائج بحث الدخل والإنفاق حول تراجع معدل الفقر من ٣٢.٥٪ لـ٢٩.٧٪، وخروج ٧٠٠ قرية فى ١٧ محافظة من خريطة الـ١٥٠٠ قرية الأكثر احتياجًا، معظمها يقع فى الوجه القبلى، نظرًا لجهود الدولة فى استهداف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الدعم والحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية. 

■ ما نتائج مسح خصائص المجتمع المحلى فى قرى المشروع القومى لتطوير الريف؟

- بدأنا فى رصد نتائج المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بنهاية العام الماضى على مستوى ٢٢ محافظة و٥١ مركزًا، بحوالى ١٥٢٨ قرية وأكثر من ١٠ آلاف تابع، من خلال مسح ميدانى يستهدف قياس حجم المشروعات التى جرى ويجرى تنفيذها، ومعدلات التنفيذ بالنسبة لمشروعات الكهرباء والغاز والصرف الصحى والطرق والمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب ومكاتب الصحة والبريد وتبطين الترع.

رصدنا أكثر من ٧ آلاف مشروع بقرى المرحلة الأولى، ومن المقرر الإعلان بشكل رسمى عن نتائج المسح فى غضون شهرين.

■ ما مستجدات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذى جرى الإعلان عن تنفيذه؟

- بدأ الجهاز فى تنفيذ البحث الجديد لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ فى أول شهر أكتوبر الماضى، ويستمر العمل الميدانى لمدة عام، على أن ينتهى فى منتصف شهر أكتوبر ٢٠٢٢، على عينة قوامها ٢٦ ألف أسرة، ممثلة لجميع محافظات الجمهورية، وتعلن النتائج خلال شهرين إلى ٤ أشهر من انتهاء العمل الميدانى.. ويتحدد على أساسها تقديرات خط الفقر الجديد، التى توضح حجم نفقات واستهلاك الأسرة المصرية.

■ وماذا عن تفاصيل المرحلة الثانية من «حياة كريمة»؟

- من المقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال شهر يوليو المقبل، وأود توضيح أن هناك العديد من المعايير التى يجرى على أساسها اختيار القرى، على رأسها أن تكون الأولوية للقرى المدرجة بأحدث خريطة للفقر لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والقرى ذات النسب المرتفعة من الأسر التى تعولها النساء.

يبلغ عدد قرى المرحلة الثانية حوالى ١٦٠٠ قرية فى ٢٢ محافظة و١١ ألف تابع، يقع ٥٠٪ منها فى محافظات الصعيد، بعدد ٨٠٠ قرية و٥ آلاف تابع، فى مقدمتها محافظة بنى سويف بـ١٠٠ قرية، ثم المنيا بـ٩٩ قرية، ثم الفيوم بـ٥٩ قرية، والجيزة بـ٨١ قرية و٤٨٢ تابعًا.

■ كيف أسهمت برامج الحماية الاجتماعية فى تقليل الفقر؟

- لعبت برامج الدعم- سواء النقدى أو العينى- دورًا كبيرًا فى خفض معدلات الفقر لإجمالى الجمهورية، لأول مرة منذ ٢٠ عامًا، من ٣٢.٥٪ عام ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ٢٩.٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، بنسبة انخفاض قدرها ٢.٨٪.

ويبلغ إجمالى الدعم المقدم للأسرة- فى المتوسط- حوالى ٤ آلاف جنيه سنويًا، منها دعم غذائى ممثل فى بطاقات التموين بقيمة ١٤٠٠ جنيه ودعم البوتاجاز ١٥٠٠ جنيه ودعم الكهرباء ١٩٠٠ جنيه، وهى ميزانية ضخمة تتحملها الدولة.

■ ما تأثير هيكلة منظومة الدعم على خريطة المستفيدين؟

- تنقية منظومة الدعم أمر ضرورى لاستبعاد غير المستحقين وضمان الاستهداف الأمثل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أن نحو ٧٧٪ من الشرائح الأعلى دخلًا وإنفاقًا يحصل على الدعم بأشكاله المختلفة، وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام ٢٠٢٠، وهى نسبة- رغم ارتفاعها- فإنها أقل مما كانت عليه فى عام ٢٠١٨، وهو ما يعكس نجاح إجراءات تنقية بيانات مستفيدى الدعم فى استبعاد غير المستحقين، ونجاح الحكومة فى استهداف الأكثر احتياجًا.

■ كيف أثرت ظروف انتشار فيروس «كورونا» على معدلات الاستهلاك؟

- أجرينا أكثر من دراسة ومسح عن أثر «كورونا» على معدلات التشغيل واستهلاك الأسر المصرية، على عينة قوامها ١٥ ألف أسرة فى أوج انتشار الجائحة مطلع عام ٢٠٢٠، وسجل معدل البطالة فى الربع الثانى من عام ٢٠٢٠ نحو ٩٫٦٪، وهو أعلى من المستويات الطبيعية التى كانت تتراوح بين ٧٪ و٧.٥٪، نتيجة إجراءات الغلق ولجوء بعض المنشآت الاقتصادية لتسريح العمالة وتراجع دخول الأفراد، وبالتالى نتج عن ذلك تغيير فى معدلات الاستهلاك.

رصدنا تأثر استهلاك ٤٣٪ من الأسر من السلع الغذائية وغير الغذائية بسبب الجائحة، ما بين انخفاض الطلب على السلع الغذائية، مقابل ارتفاع نصيب المستحضرات الطبية والنظافة من إجمالى الاستهلاك.

■ كيف حسنت إجراءات الإصلاح الاقتصادى دخول الأفراد والأسر؟

- لاحظنا أن مستوى دخول الأفراد تحسن، سواء للفئات العليا أو الدنيا، وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠، إذ ارتفع متوسط دخل الشريحة العليا لأكثر من ١٠٠ ألف جنيه سنويًا، بينما يبلغ متوسط دخل نحو ثلث المصريين ٤٠ ألف جنيه سنويًا، ولهذا تراجع معدل الفقر من ٣٢.٥٪ لـ٢٩.٧٪، وهو إنجاز كبير للدولة.

■ ما مستجدات معدلات البطالة؟

- فى الربعين الثالث والرابع من كل عام تتخرج دفعات جديدة من المنظومة التعليمية، ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف خريج، ولهذا زاد المعدل لـ٧.٥٪ و٧.٤٪ خلال الربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٢١، بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب جميع الخريجين الجدد.

البطالة فى مصر أزمة شباب متعلمين، وهو ما يفسر ارتفاع البطالة بين الشباب أقل من ٢٩ سنة وحاملى المؤهلات العليا، التى تنحسر كلما تقدم العمر وانخفض المستوى التعليمى.

■ ماذا توضح بيانات الزيادة السكانية؟

- توضح أن الزيادة السكانية أزمة مركبة، جزء منها متعلق بالتزايد السريع فى أعداد السكان التى سجلت فى فبراير الماضى ١٠٣ ملايين نسمة، ثم زادت حوالى ١٠٠ ألف نسمة أخرى خلال أقل من شهر، والآخر يتعلق بسوء توزيع السكان وتركزهم على مساحة لا تتخطى ١٣٪ من إجمالى مساحة الجمهورية ما بين الوادى والدلتا وباقى الأطراف الصحراوية خاوية.

مساحة الوادى الجديد تقريبًا ربع مساحة مصر، ويعيش هناك ٢٤٠ ألف نسمة فقط، والمعظم يعيش على شريط مجاور لنهر النيل.

وتشير البيانات الأولية إلى أن عدد المواليد قد تراجع إلى ٢.١٥٩ مليون مولود خلال عام ٢٠٢١ مقابل ٢.٢٣٥ مليون مولود خلال عام ٢٠٢٠، كما بلغ حجم الزيادة الطبيعية فى عدد السكان– أى الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات– حوالى ١.٤٣١ مليون نسمة خلال العام الماضى، أى أن لدينا زيادة فرد كل ١٤ ثانية ومولود كل ٢٠ ثانية.

■ كيف انعكست الزيادة السكانية على خصائص السكان؟

- هناك ارتباط وثيق بين متوسط عدد أفراد الأسرة ومعدلات الفقر، فكلما زاد حجم الأسرة تدنت خصائصهم وارتفعت نسب الفقر بينهم، وأظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق الأخير أن الأسر التى تتكون من ١-٣ أفراد، تبلغ نسبة الفقر بينهم ٦٪، ترتفع لـ١٢٪ بين الأسر المكونة من ٣-٤ أفراد، وتبلغ ٢٥٪ بين الأسر المكونة من ٤-٥ أفراد، و٤٨٪ بين الأسر المكونة من ٥-٦ أفراد، لكنها ترتفع لأعلى مستوياتها بين الأسر أكثر من ٩ أفراد بنسبة ٨٠٪.

■ كيف يسهم مشروع تنمية الأسرة المصرية فى مواجهة هذه الأزمة؟

- مشروع تنمية الأسرة المصرية يجسد تصورًا متكاملًا لمواجهة القضية السكانية، سواء على صعيد البُعد الصحى أو الاقتصادى أو الاجتماعى والتوعوى، لتشجيع الأسر على الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، بما يضمن الحفاظ على استقرار أعداد السكان دون قفزات جديدة، وخفض معدل الزيادة الطبيعية فى أعداد السكان إلى ٢.١٪ بحلول ٢٠٣٢، مسجلة بذلك ١٤٥ مليون نسمة بدلًا من ١٩٣ مليون نسمة بحلول ٢٠٥٢.

ما مستجدات المسح القومى لذوى القدرات الخاصة؟

- بدأنا أعمال المسح الميدانى فى نهاية يناير الماضى، على عينة قوامها ١٠٠ ألف أسرة، بواسطة ٣٥٠ باحثًا موزعين بين الحضر والريف، ومن المستهدف الانتهاء من أعمال المسح الميدانى بنهاية شهر أبريل المقبل، على أن تظهر المؤشرات الأولية للمسح بنهاية شهر يونيو المقبل.