كما أدانت الوزارة في بيان لها، أمس الثلاثاء، إقدام عدد من المستوطنين على إطلاق كلابهم المفترسة على المزارعين ببلدة بتير في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، في محاولة لإبعادهم عن أراضيهم، إضافة إلى ما تتعرض له بلدة بيت دجن وتقوع في نابلس وبيت لحم من هجمات متواصلة ومتكررة لأغراض تعميق وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع برمتها، وتعتبرها دعوة صريحة لتفجير الأوضاع وتخريب أي جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت أن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات والأزمات، توفر لدولة الاحتلال المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وطالبت الدول التي تتغنى بتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، بضرورة ممارسة الضغط اللازم والفوري على دولة الاحتلال؛ لوقف جرائمها واستيطانها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال وعناصر إرهابه المنظم.