شهدت أسعار النفط الخام تقلبات سعرية خلال جلسة أمس بفعل تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، إضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت طاقة سعودية من جماعة الحوثي الإرهابية، وتحذير المملكة من احتمالات نقص الإمدادات، ويضاف إلى ذلك الحديث عن احتمالات وقوع هجمات سيبرانية على خطوط الطاقة والمياه الأمريكية.
وأسهم في تأجيج الأسعار مرة أخرى تحذيرألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي من أن سعر برميل النفط قد يقفز إلى 300 دولار للبرميل في حال استمرار تشديد العقوبات على روسيا، ويجيء ذلك في الوقت الذي امتنعت فيه مصاف يابانية عن استيراد النفط الخام الروسي تنفيذا للعقوبات الدولية.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع شهري جديد لوزراء الطاقة في تحالف "أوبك +" الأسبوع المقبل الذي سيحدد مستويات الإمدادات لأيار (مايو) المقبل وسط تكهنات بالإبقاء على الزيادة الشهرية الدورية وقدرها 400 ألف برميل يوميا، رغم الضغوط الواسعة التي يتعرض لها العرض بسبب المخاطر الجيوسياسية.
ويقول لـ"الاقتصادية" محللون، إن العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت لليوم الرابع على التوالي، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على أسواق الطاقة والنفط الروسية التي لا تزال تعاني نقص المعروض وسط نفور المشترين من صفقات النفط الروسي خوفا من طائلة العقوبات.
وذكر المحللون، أن المتعاملين في الطاقة يزدادون ثقة بأن نقص الإمدادات بات قاب قوسين أو أدنى في ضوء التحذيرات السعودية من عدم تحمل مسؤولية أي نقص في الإمدادات العالمية للنفط في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، واتساع نطاق العقوبات على روسيا والامتناع الياباني عن استيراد النفط الروسي، وفي ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وصعوبة التوصل إلى تقدم في المفاوضات في ظل الوضع الراهن.
وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية" سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية: إن المكاسب عادت بقوة إلى السوق النفطية مع بدء التلميح إلى فرض عقوبات أوروبية على النفط الروسي، وذلك بعدما امتنعت حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية عن استهداف قطاع الطاقة، ولكن يبقى الأمر معلقا وغير مرجح في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن السوق بها الكثير من المخاطر وأن القرار الأوروبي سيفاقم الأزمة ويشعل الأسعار إلى مستويات 300 دولار للبرميل – حسب توقعات نائب رئيس الوزراء الروسي –، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في 40 في المائة من احتياجاته من الغاز و50 في المائة من صادرات النفط الخام.
ومن جانبه، يقول روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات: إن الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية واحتمال تأثر الإمدادات، عمق حالة المخاوف على استقرار المعروض النفطي، وأضيفت إليها العقوبات الأوروبية المحتملة، وبدء مصافي اليابان بالفعل في التوقف عن استيراد النفط الروسي.
وأشار إلى أن إمدادات النفط الخام الروسي إلى أوروبا لا يمكن استبدالها، خاصة على المدى القصير، وبحسب تأكيدات ألمانيا فإنها ضرورية لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى إضافة أسعار النفط ما يقرب من 20 دولارا أمريكيا خلال أيام قليلة، ويبدو أنها في طريقها لاستعادة المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في أوائل آذار (مارس) – عقب اندلاع الحرب - حيث يستمر العرض في الانخفاض عن مستوى الطلب.
ومن ناحيته، يقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "ايه كنترول" لأبحاث النفط والغاز: إن العقوبات على قطاع النفط الروسي ما زالت محدودة التأثير، حيث لا تعتمد السوق الأمريكية على النفط الروسي كثيرا، بينما الاتحاد الأوروبي حذر في اتخاذ قرار مماثل، مشيرا إلى أن النفط الروسي من خام الأورال يطرح حاليا بأسعار منخفضة ويقبل عليه المشترون الصينيون – في تحد للعقوبات الأمريكية –، وتم بالفعل العديد من الصفقات تسليم حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضح أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي غدا ستركز على بلورة سياسات مشتركة في تعزيز الاحتياطيات من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الموردين وتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين تدريجيا، لافتا إلى أن احتمال إقرار عقوبات أوروبية صعب في ظل ظروف السوق المتوترة في المرحلة الراهنة خاصة مع توقعات عودة انفلات الأسعار.
وبدورها، تقول مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية: إن وقف اليابان لوارداتها النفطية من روسيا يمثل ضربة كبيرة للسوق، خاصة أن اليابان هي رابع أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، مرجحة أن أسعار النفط على المدى القصير تتجه نحو مزيد من الارتفاع في ظل تأزم ملف العقوبات على روسيا وعدم حدوث انفراجة حتى الآن في ملف المفاوضات النووية الإيرانية.
وأشارت إلى أن العقوبات الأوروبية المحتملة على النفط الروسي رفعت الأسعار حتى الآن بنحو 7 في المائة وسط ترقب لقمة الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة، لافتة إلى أن أغلبية البنوك الاستثمارية ترجح مكاسب قياسية جديدة مرتقبة ومثال على ذلك بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي الذي يتوقع بلوغ أسعار خام برنت مستوى 185 دولارا للبرميل هذا العام إذا تم تنفيذ العقوبات بينما يقدر بنك أوف أمريكا أن الأسعار تصل إلى 200 دولار للبرميل حيث لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة للغاية.
ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 114 دولارا للبرميل أمس لتتخلى عن جزء من مكاسبها التي بلغت 7 في المائة أمس مع انقسام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على النفط الروسي لكن مخاطر نقص المعروض المستمرة حدت من تراجع الأسعار.
وانقسم وزراء خارجية دول التكتل حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي، إذ تقول بعض الدول ومنها ألمانيا إن الاتحاد معتمد على الوقود الأحفوري الروسي بدرجة تجعله غير قادر على تحمل مثل هذه الخطوة.
وانخفض خام برنت 1.92 دولار أو 1.7 في المائة إلى 113.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.82 دولار أو 2.5 في المائة إلى 109.3 دولار. وارتفع العقدان بأكثر من 7 في المائة الإثنين.
وانخفضت أسعار النفط أيضا مع ارتفاع الدولار بعد تصريحات لرئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أشار فيها إلى احتمال تشديد أكثر حدة للسياسة النقدية مما كان متوقعا.
ويزيد الدولار القوي من تكلفة الخام على حاملي العملات الأخرى ويضعف الإقبال على المخاطر.
وسجل خام برنت في وقت سابق من الشهر الجاري 139 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر يسجله منذ 2008. وستكون أحدث بيانات عن مخزونات النفط الخام الأمريكية محور الاهتمام في وقت لاحق. ولا يتوقع محللون حدوث أي تغيير في أسعار النفط الخام.