قطاع الصحة بالصويرة بين تعطيل الإجراءات الادارية و تدهور الأوضاع الصحية بالمدينة
قطاع الصحة بالصويرة بين تعطيل الإجراءات الادارية و تدهور الأوضاع الصحية بالمدينة
عرفت مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالصويرة يوم الاثنين 21 مارس 2022 حركية كبيرة بعد حلول مسؤولين مركزيين و جهوين لاحتواء الازمة الخانقة التي أدت الى تعطيل المرفق العام.
وتعود تفاصيل الازمة بعد رفض مجموعة من المنتقلين خارج الضوابط القانونية العودة الى مقرات عملهم بعد تدارك المندوبية لهذه المشكلة و إلغاء تلك التنقلات.
وبعد مرور حوالي 220 يوم كإعتصام مفتوح و احتلال قاعة إجتماعات المندوبية بدون سند قانوني و دون تدخل المسؤولين، مما يطرح مجموعة من التساؤلات عن الجهات التي استطاعت تجميد اعمال القانون.
و تأتي هذه الزيارة الى اقليم الصويرة من طرف المسؤولين بوزارة الصحة بعد إنتشار أنباء عن تعطيل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المتغيبين التي بدأها المندوب هناك دون معرفة هذه الجهات التي زكت هذا التسيب و عدم اعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتئ الملك ينادي بها في خطبه السامية.
وتساءلت فعاليات متتبعة للشأن الصحي بالإقليم عن الجهات التي استطاعت تعطيل المساطر القانونية و التي تبين انها تفعلها في حق البعض و تعطلها في حق البعض الاخر ، في الوقت الذي تدعو الحكومة مسؤوليها الى ارساء مبادئ دولة الحق و القانون .
ورغم هذه التحركات التي يسعى أصحابها الى احتواء الوضع خصوصا بعد تردي الخدمات الصحية بالإقليم ، فإن هذه الفعاليات تدعو كل من المجلس الاعلى للحسابات و المفتشية العامة لوزارة الصحة لفتح تحقيق و الوقوف على هذه الاختلالات في افق ترتيب الجزاءات.
