‏ ‏
دور‏ ‏كبير‏ ‏ومهم‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏دور‏ ‏الحكومة‏ ‏والقطاع‏ ‏الخاص‏, ‏وهو‏ ‏دور‏ ‏أساسي‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏الحديثة‏ ‏والأمم‏ ‏الراقية‏ ‏والدول‏ ‏الناهضة‏, ‏إذ‏ ‏لا‏ ‏غني‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏تقدم‏ ‏المجتمعات‏ ‏ونموها‏ ‏وتحقيق‏ ‏تنميتها‏, ‏ورفع‏ ‏الوعي‏ ‏بين‏ ‏مواطنيها‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الحكومة‏/ ‏الحكومات‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏وحدها‏ ‏تأدية‏ ‏مختلف‏ ‏الخدمات‏ ‏للمواطنين‏, ‏أو‏ ‏القيام‏ ‏بها‏ ‏منفردة‏, ‏مثل‏ ‏الخدمات‏ ‏الصحية‏ ‏والتعليمية‏ ‏والثقافية‏ ‏والفنية‏, ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏المساعدات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للأسر‏ ‏الفقيرة‏ ‏والمعدمة‏, ‏هنا‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏ذراع‏ ‏أخري‏, ‏تدعم‏ ‏وتساهم‏ ‏وتشارك‏ ‏وتساند‏, ‏تمثلت‏ ‏في‏ ‏تأسيس‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بالأساس‏ ‏علي‏ ‏تعظيم‏ ‏قيمة‏ ‏النشاط‏ ‏التطوعي‏ ‏والعمل‏ ‏المؤسسي‏ ‏للمواطنين‏, ‏باعتبارهم‏ ‏شركاء‏ ‏الوطن‏, ‏يجمعهم‏ ‏وطن‏ ‏واحد‏ ‏ومصير‏ ‏مشترك‏, ‏حيث‏ ‏تشارك‏ ‏تلك‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏بنصيب‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الكوارث‏ ‏وعبور‏ ‏الأزمات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏الأفراد‏ ‏والجماعات‏.‏
يتجلي‏ ‏الأمر‏ ‏بوضوح‏ ‏عند‏ ‏وقوع‏ ‏بعض‏ ‏المشكلات‏ ‏والكوارث‏ ‏والأزمات‏ ‏التي‏ ‏تحل‏ ‏بالمجتمع‏/ ‏المجتمعات‏, ‏فمن‏ ‏الكوارث‏ ‏الطبيعية‏- ‏هنا‏ ‏وهناك‏- ‏تبرز‏ ‏السيول‏ ‏والزلازل‏ ‏والبراكين‏ ‏واحتراق‏ ‏الغابات‏, ‏ومن‏ ‏الكوارث‏ ‏البشرية‏ ‏اندلاع‏ ‏الصراعات‏ ‏والحروب‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مشكلات‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏نوع‏ ‏التغيرات‏ ‏المناخية‏ ‏والتصحر‏, ‏وانتشار‏ ‏الجوائح‏ ‏والأوبئة‏, ‏ولعل‏ ‏جائحة‏ ‏فيروس‏ ‘‏كورونا‏ ‏المستجد‏’ ‏ليست‏ ‏ببعيدة‏ ‏علينا‏, ‏إذ‏ ‏مازال‏ ‏العالم‏ ‏يواجه‏ ‏آثارها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والنفسية‏, ‏حيث‏ ‏تتسبب‏ ‏الكوارث‏ ‏بدورها‏ ‏في‏ ‏وقوع‏ ‏الأزمات‏ ‏والمشكلات‏, ‏مثل‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏الغذائية‏ ‏والخدمات‏ ‏الأساسية‏, ‏واتساع‏ ‏رقعة‏ ‏الفقر‏, ‏وانتشار‏ ‏الأمراض‏ ‏الجسدية‏ ‏والنفسية‏, ‏وحدوث‏ ‏هجرات‏ ‏داخلية‏ ‏وأخري‏ ‏خارجية‏, ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏مشكلات‏, ‏كان‏ ‏للمجتمع‏ ‏المدني‏ ‏جهد‏ ‏كبير‏- ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏الجهود‏ ‏الحكومية‏ ‏ـ‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏حلها‏ ‏وتجاوزها‏. ‏
في‏ ‏مصر‏, ‏وحسب‏ ‏إحصائيات‏ ‏نشرتها‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ (2021‏م‏), ‏فقدوصل‏ ‏عدد‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏52 ‏ألفا‏ ‏و‏500 ‏جمعية‏, ‏تختلف‏ ‏بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏درجة‏ ‏نشاطها‏ ‏وجديتها‏ ‏وانتظام‏ ‏العمل‏ ‏داخلها‏, ‏فهناك‏ ‏جمعيات‏ ‏ومؤسسات‏ ‏قوية‏ ‏في‏ ‏نشاطها‏, ‏وثانية‏ ‏متوسطة‏ ‏النشاط‏, ‏وثالثة‏ ‏ضعيفة‏ ‏وربما‏ ‏هي‏ ‏هيئات‏ ‏كارتونية‏ ‏تعبر‏ ‏عنها‏ ‏لافتات‏ ‏فحسب‏, ‏ما‏ ‏يعكس‏ ‏أهمية‏ ‏المتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏لعمل‏ ‏تلك‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏, ‏بهدف‏ ‏مساعدتها‏ ‏وتمكينها‏ ‏أولا‏, ‏ثم‏ ‏محاسبتها‏ ‏ثانيا‏. ‏
وحسب‏ ‏موقع‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏, ‏في‏ ‏مصر‏, ‏فإنه‏ ‏تتنوع‏ ‏ميادين‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏بها‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏, ‏منها‏: ‏رعاية‏ ‏الطفولة‏ ‏والأمومة‏, ‏رعاية‏ ‏الأسرة‏, ‏المساعدات‏ ‏الاجتماعية‏, ‏رعاية‏ ‏الشيخوخة‏, ‏رعاية‏ ‏الفئات‏ ‏الخاصة‏ ‏والمعاقين‏, ‏الخدمات‏ ‏الثقافية‏ ‏والعلمية‏ ‏والدينية‏, ‏تنمية‏ ‏المجتمعات‏ ‏المحلية‏, ‏التنظيم‏ ‏والإدارة‏, ‏رعاية‏ ‏المسجونين‏, ‏تنظيم‏ ‏الأسرة‏, ‏الصداقة‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏والشعوب‏ ‏الصديقة‏, ‏النشاط‏ ‏الأدبي‏,‏الدفاع‏ ‏الاجتماعي‏,‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏للأسرة‏ ‏وتنمية‏ ‏الدخل‏, ‏أرباب‏ ‏المعاشات‏, ‏حماية‏ ‏البيئة‏ ‏والحفاظ‏ ‏عليها‏, ‏حماية‏ ‏المستهلك‏, ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.. ‏حيث‏ ‏ترتكز‏ ‏جهود‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏ـ‏ ‏بشكل‏ ‏رئيس‏ ‏وحسب‏ ‏موقع‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏ـ‏ ‏علي‏ ‏محور‏ ‏أساسي‏ ‏هو‏ ‏تعبئة‏ ‏جهود‏ ‏الأفراد‏ ‏والجماعات‏ ‏لإحداث‏ ‏التنمية‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏لصالح‏ ‏هؤلاء‏ ‏الأفراد‏ ‏والجماعات‏ ‏وحل‏ ‏مشكلاتهم‏ ‏والإسهام‏ ‏في‏ ‏مؤازرة‏ ‏جهود‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏تلبية‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الإنسانية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏للمجتمع‏.‏
‏ ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏الهيئات‏ ‏الحكومية‏ ‏ومؤسسات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏, ‏يشارك‏ ‏بدوره‏ ‏في‏ ‏عبور‏ ‏الأزمات‏, ‏فإنه‏ ‏ينبغي‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏معني‏ ‏الأزمة‏, ‏فمن‏ ‏الناحية‏ ‏اللغوية‏ ‏فإن‏ ‏مادة‏ ‏أزم‏ ‏في‏ ‏اللغة‏ ‏تعني‏ ‏الشدة‏ ‏والقحط‏, ‏والمأزم‏ ‏هو‏ ‏المضيق‏, ‏فالأزمة‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏ظروف‏ ‏صعبة‏ ‏قد‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏الدولة‏ ‏مثل‏ ‏الأزمة‏ ‏السياسية‏, ‏أو‏ ‏قد‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏المنظمة‏ ‏الإدارية‏ ‏مثل‏ ‏العجز‏ ‏المالي‏,‏وقد‏ ‏تتعرض‏ ‏الدولة‏ ‏لأزمات‏ ‏سياسية‏ ‏أو‏ ‏اقتصادية‏ ‏أو‏ ‏اجتماعية‏. ‏والأزمة‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏اجتماعية‏ ‏لها‏ ‏أبعاد‏ ‏سياسية‏ ‏وأخري‏ ‏اقتصادية‏, ‏وقد‏ ‏تكون‏ ‏لها‏ ‏انعكاسات‏ ‏قومية‏, ‏وقد‏ ‏تبدأأزمة‏ ‏محدودة‏ ‏ثم‏ ‏تتسع‏, ‏كما‏ ‏يمكن‏ ‏تصنيف‏ ‏الأزمات‏ ‏حسب‏ ‏النوع‏, ‏والمضمون‏, ‏والنطاق‏ ‏الجغرافي‏,‏وحجم‏ ‏الأزمة‏, ‏والمدي‏ ‏الزمني‏,‏وطبيعة‏ ‏التهديدات‏, ‏وطبيعة‏ ‏أطراف‏ ‏الأزمة‏.. ‏إلخ‏.‏
ولأن‏ ‏الأزمات‏ ‏أصبحت‏ ‏جزءا‏ ‏أساسيا‏ ‏وواقعا‏ ‏حياتيا‏ ‏في‏ ‏عالمنا‏ ‏المعاصر‏, ‏فلا‏ ‏يخلو‏ ‏أي‏ ‏مجتمع‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏ما‏, ‏فقد‏ ‏اهتمت‏ ‏بعض‏ ‏المؤسسات‏ ‏والهيئات‏ ‏بتأسيس‏ ‏إدارة‏ ‏للأزمة‏ ‏داخلها‏. ‏وإدارة‏ ‏الأزمة‏ Crisis Management, ‏هي‏ ‏عملية‏ ‏إرادية‏ ‏مقصودة‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏التخطيط‏ ‏والتدريب‏ ‏بهدف‏ ‏التنبؤ‏ ‏بالأزمات‏ ‏والتعرف‏ ‏علي‏ ‏أسبابها‏ ‏الداخلية‏ ‏والخارجية‏, ‏وتحديد‏ ‏الأطراف‏ ‏الفاعلة‏ ‏والمؤثرة‏ ‏فيها‏, ‏واستخدام‏ ‏كل‏ ‏الإمكانيات‏ ‏والوسائل‏ ‏المتاحة‏ ‏للوقاية‏ ‏من‏ ‏الأزمات‏ ‏أو‏ ‏مواجهتها‏ ‏بنجاح‏, ‏بما‏ ‏يحقق‏ ‏الاستقرار‏ ‏وتجنب‏ ‏التهديدات‏ ‏والمخاطر‏, ‏مع‏ ‏استخلاص‏ ‏الدروس‏ ‏والعبر‏ ‏واكتساب‏ ‏الخبرات‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏تحسن‏ ‏من‏ ‏أساليب‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الأزمات‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏. ‏
وإذا‏ ‏كنا‏ ‏نؤمن‏ ‏بدور‏ ‏وأهمية‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏, ‏بجمعياته‏ ‏ومؤسساته‏ ‏وهيئاته‏ ‏المختلفة‏, ‏باعتباره‏ ‏عملا‏ ‏إيجابيا‏ ‏ونشاطا‏ ‏مفيدا‏ ‏للأفراد‏ ‏والجماعات‏, ‏والمجتمع‏ ‏ككل‏, ‏فهو‏ ‏لذلك‏ ‏يستحق‏ ‏الدعم‏ ‏والمساندة‏ ‏وتذليل‏ ‏العقبات‏ ‏والصعوبات‏ ‏والتحديات‏ ‏المختلفة‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏العاملين‏ ‏به‏, ‏من‏ ‏أجل‏ ‏أداء‏ ‏أفضل‏ ‏لما‏ ‏يقوم‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏أدوار‏ ‏كثيرة‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏إنسانية‏ ‏متنوعة‏, ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الحاضر‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏. ‏

‏[email protected]‏