في شهر نوفمبر من عام 1974، بحسب جريدة الأهرام المصرية، كانت وزارة الداخلية تحذر المواطنين من أن تأشيرات صرف الفراخ والكستور تلغي البطاقة على الفور.

كان المطلوب من كل مواطن أن يتقدم فورا إلى مكتب السجل المدني التابع له لكي يتسخرج «بدل فاقد» بطائقة عائلية أو شخصية، فإذا كان المواطن قد تعامل ببطاقته الشخصية في صرف الفراخ أو الكستور -كان الكستور في عام 1974 يصرف على بطاقة التموين من ضمن السلع الاستهلاكية- أو الشاي أو إلى من السلع التي يصرفها المواطن كتموين، أو على الأصح إذا كانوا في إحدى الجميعات أو المحلات قد استخدموا بطاقتك في صرف أي من السلع سالفة الذكر، فإن بطاقتك أصبحت الآن غير صالحة حسب أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960.

نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر في 20 نوفمبر 1974 صفحات من بطاقات شخصية لبعض المواطنين كنماذج لما حدث للبطاقات في هذا العام، إذ كانت بطاقة المواطن مصطفى الطرابيشي تقول إنه صرف 5 كليو أرز و10 أمتار من تيل نادية و10 أمتار من الغولار الذي يستخدم في تبطين الفساتين.

بينما بطاقة مواطن يدعى طه توني تقول إنه صرف 2 فردة كاوتش سيارة من مركز توزيع و3 كيلو دوكو سيارات، في حين تقول بطاقة المواطن مسعد السيد إنه صرف 24 متر كستور من عمر أفندي ودخل ومعه تليفزيون 16 بوصة.

بدأت القصة عندما تقدم المواطن محمد سليمان إلى أمين سجل مدني شبين القناطر يطلب إضافة اسم ابنه المولود في بطاقته العائلية، لكن أمين السجل رفض تقييد المولود بعد أن شاهد ختم بنزايون على البطاقة، ثم قرر سحب البطاقة من صاحبها، وأرغمه على استخراج «بدل فاقد» على الفور أو يحرر له محضرا.

وقفت وزارة الداخلية إلى جانب الإثنين وقالت إنه من غير المعقول أن تتحول وثيقة إثبات الشخصية إلى بطاقة تموين تقيد عليها المجمعات الاستهلاكية أو متاجر القطاع العام ما تصرفه من حصص الكستور وأرز وشاي وسكر، بل إن الأمر وصل إلى حد تسجيل صرف كاوتشوك السيارات والدوكو.

وفي الوقت نفسه استخدمت الجمارك البطاقة العائلية أو الشخصية في تسجيل ما يحمله المصري القادم من الخارج من بلوفرات وأقمشة وكرافتات وراديوهات ومراوح وتليفزيونات، حتى الملابس الداخلية وزجاجات البارفان.

العميد وجدي حافظ، مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، صرح وقتها، أنه في مواجهة الفوضى التي انتشرت أخطرت مصلحة الأحوال المدنية وزارة التموين من ناحية ووزارة الخزانة من ناحية أخرى لكي يوقفا على الفور هذه التأشيرات على البطاقات حتى لا تبطل.

بناء على ذلك أصدرت وزارة التموين تعليماتها إلى مديرياتها المختلفة الممتدة في محافظات مصر كلها لكي توقف التأشيرات على البطاقات الشخصية واستخدام بطاقات التموين فقط في قيد ما يقيد من صرف السلع الاستهلاكية إلى أصحابها، وكذلك أصدرت مصلحة الجمارك تعليماتها إلى إدارات المناطق الجمركية حتى توقف هذا الإجراء أيضا.

لكن المشكلة التي آثارتها تصرفات وزارتي التموين والخزانة لم تنته.

يقول العميد وجدي حافظ: إن كل بطاقة تحمل تأشيرة غير تأشيرات مكتب السجل المدني تعتبر لاغية مما يقتضي استخراج «بدل فاقد» من مثل هذه التأشيرات بناء على أحكام قانون الأحوال المدنية.

ووجه الكاتب الصحفي جلال الجويلي، حديثه بجريدة الأهرام للمواطن الذي تعاملت مع ببطاقته الشخصية ثلاث جهات هم: السجل المدني، ووزارتي التموين والخزانة، فقال: «إن كل ما حدث في بطاقتك العائلية أو الشخصية وكل ما سيترتب عليه هو نتيجة حتمية لما تتسبب فيه القرارات الارتجالية التي لا تحل ولا تربط، بل تطلق مشكلة أخرى فوق ما تعانيه الجماهير من مشاكل.