أوصى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى ضبط نفقات موظفيهم، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، والعمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي”.

وجاءت توجيهات أخنوش في مراسلة عممها على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاثة سنوات 2023-2025 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء”.

وشدد رئيس الحكومة في المراسلة على ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، وأيضا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات”.

وحث رئيس الحكومة على تقليص النفقات المرتبطة بالدراسات مع دعوته إلى “إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشور سابق صدر في فبراير الماضي، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة”، وأيضا خفض حجم إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات”.

وطالب أخنوش بإعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مؤكدا على ضرورة اللجوء لآليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها.

كما تطرقت المراسلة إلى التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مع تفادي تكوين وتراكم المتأخرات الناجمة عن عدم تسوية وضعية الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع.