تعصف الأزمات الحارجية، خاصة منها ذات الارتباط الوثيق بالأسواق الدولية على غرار قطاعات النفط والمواد الأساسية بالأسواق الوطنية، إذ يشهد العالم حاليا موجة ارتفاع كبير أثرت على خطوط الإمدادات وما يفرضه ذلك من توجه إلى الإستدانة الدولية لتغطية العجز وتحقيق التوازن بما يحقق الطلب الداخلي.
الإستدانة لفك الأزمة
في هذا السياق، لم يستبعد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري اللجوء إلى إعادة التفاوض حول خط جديد للوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة الأزمة الخارجية، معتبرا أن عدم الحاجة لتجديد خط الوقاية والسيولة، كانت تبرر بكون مالية الدولة لا غبار عليها و الرصيد من العملة الصعبة مريح، كما لا توجد أية صدمة خارجية.
خط الوقاية والسيولة، سيكون وفق تعبير الجواهري، مثل صمام أمان في حال تدهورت الظرفية العالمية، حيث سيتيح للحكومة التصدي لتلبية حاجياتها. مؤكدا إعادة التفاوض حول خط الوقاية والسيولة، لا يمكن أن يحدث بالموازاة مع اللجوء للاقتراض من السوق الدولية، كما هو مخطط له في قانون مالية العام الحالي.
وكان المغرب أبرم مع صندوق النقد الدولي اتفاقا أتاح له بموجبه هذا الأخير خط وقاية وسيولة بـ 3 مليار دولار، وهو الخط الذي اضطر المغرب لاستعماله في أبريل 2020، تحت ضغط الأزمة الصحية وما واكبتها من صعوبات اقتصادية ومالية.
وعلى مستوى الاقتراض من السوق الخارجية، اعتبر أن الخزينة العامة ستبحث الشروط التي تحيط بإمكانيات الاقتراض على مستوى المعدلات والمبلغ من أجل اقتناص الفرص المواتية لإنجاز العملية.
المديونية تزيد من الأزمة
ويؤكد محمد الرهج، الخبير الإقتصادي، أن المديونية تشكل أحد الروافد التي تظل خيار مطروحا أمام الحكومة من أجل تمويل الإنفاق العمومي خاصة، في ظل صعوبة زيادة الضغط على الفاعلين الإقتصاديين في سياق يطبعه ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
يمكن القول أنه من المنتظر أن تنتقل الموارد المتأتية من الإقتراض الداخلي من 7.3 مليارات دولار إلى 7.24 مليارات دولار بانخفاض بنسبة 1.23 في المائة، يضيف المتحدث ل”الأيام 24″ أنه في وقت ينتظر أن تنتقل الموارد المتأتية من الإقتراض الخارجي من 4.54 مليارات دولار إلى 4.43 ميلارت دولار بانخفاض 244 في المائة.
ويعتبر أن هذه المعطيات ب”التأكيد تثقل كاهل الخزانة العامة للمملكة التي بلغت مستويات مرتفعة منذ سنة 2020 إبان الأزمة الصحية، مايفرض ضرورة الإنخراط في إصلاح ضريبي لمحاولة تحقيق عدالة جبائية تحقق التوازن بين الرأسمال والدخل”.
حصيلة أربعة عقود من هذه السياسات المستندة إلى المديونية سواء اقتراضاً أوتسديداً والمفروضة من جانب مؤسسات مالية دولية كانت كارثية، نتج منها، وفق الخبير الإقتصادي ارتفاع في الفوارق الاجتماعية والمجالية وضعف الدخل الفردي السنوي لغالبية الشرائح العمالية والشعبية، بالغضافة إلى قيود تكبل وتيرة الإقتصاد الوطني”.
ويرتقب أن تصل المديونية الداخلية، ضمن مجموعة مديونية الخزانة في العام المقبل إلى 60.3 في المائة، بعدما وصلت في العام الماضي إلى 58.1 في المائة، مع توقع أن تبلغ 58.6 في المائة في العام الحالي، علما أنها كانت في حدود 50.8 في المائة في 2019.
