يثير موضوع النفقات المرتبط بتسيير الإدارة العمومية جدلا حكوميا، زكته دعوة رئيسها عزيز أخنوش، إلى ترشيد الإنفاق في هذا الإطار، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات، من خلال ما اعتبره ب”شد الحزام” خلال إعداد البرمجة الميزانياتية ل 3 سنوات المقبلة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وفي منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، أكد عزيز أخنوش، ضرورة وضع مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات.
بداية من ضبط الوزراء لنفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا “الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري”، وكذا “العمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي”.
وشدد على ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.
علاوة على تقليص “النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات”، إضافة إلى “المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات”، و”الدراسات مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة”.
الحكومة دعت إلى التقليص من “إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات”. إلى جانب تحسين فعالية الاستثمار، عبر إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو مبرمجة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.
ويتعين، وفق المنشور، أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار كذلك إلى المستويات والقدرات الفعلية للتنفيذ الميزانياتي برسم هذا الفصل. كما دعا إلى اللجوء لآليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتفاديا لتكوين وتراكم المتأخرات الناجمة عن عدم تسوية وضعية الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع، دعا رئيس الحكومة، إلى رصد الاعتمادات اللازمة بالأولوية لاقتناء الأراضي ضمن البند الميزانياتي المخصص للمشروع في أفق تحويل المبالغ المخصصة لهذا الغرض الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المنشور المتعلق بالاقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة.
في غضون ذلك، وجه أخنوش، وزراءه إلى “إخضاع اقتناء لسيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتهيئتها وتجهيزها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة”. إعداد الميزانيات شدد أخنوش، على أنه “يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات أن تقدم، بالنسبة لكل سنة من الفترة 2023- 2025، التوقعات حسب الفصل والبرنامج وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات”، مضيفا أن هذه التوقعات تعكس التطور الطبيعي للنفقات الخاصة بالأنشطة القائمة والالتزامات الميزانياتية قيد التنفيذ، تضاف إليها النفقات المتعلقة بالمشاريع أو العمليات الجديدة.
بالإضافة إلى ضرورة “حرص مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات في إطار هذه البرمجة على تقوية أدوار الإدارات اللاممركزة في تنفيذ المشاريع عبر تعزيز قدراتها ومواردها البشرية والمالية”. فيما يخص توقعات نفقات الموظفين، التي تشمل بالإضافة إلى المرتبات والأجور والتعويضات، مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، فقد أشار أخنوش إلى أنه ينبغي أن تشمل كتلة الأجور المؤداة برسم السنة المالية الماضية، تضاف إليها النفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا عن التغييرات في أعداد الموظفين والأعوان بالقطاع الوزاري أو المؤسسة.
وفيما يخص النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، فينبغي، بحسب منشور أخنوش، مراعاة تدابير الترشيد المشار إليها أعلاه، مع الحرص على تحديد كلفة التدابير الجديدة المبرمجة برسم الفترة 2023-2025. أما بالنسبة التوقعات نفقات الاستثمار، فيتعين تقييمها على أساس الكلفة التقديرية لتنفيذ المشاريع القائمة.
وتشمل مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات النفقات الخاصة بالقطاعات الوزارية والمؤسسات وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها وبالحسابات المرصدة الأمور خصوصية التي تعتبر أمرا بالصرف لها وكذا المقترحات المتعلقة بالمداخيل الإجمالية ونفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الموجودة”.
وستتم مناقشة هذه المقترحات، خلال الفترة الممتدة بين 11 أبريل و12ماي 2022، على مستوى لجن البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية (مديرية الميزانية) وكذا ممثلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية.
