وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، بضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للزوجين قبل عقد قرانهم، وذلك من أجل تجنب أي مشكلات من الممكن قد تحدث نتيجة الأمراض النفسية أو الجسدية.

وعليه استعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون، الذي تقدم به النائب كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومؤخرًا لاقى مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، تأييدًا كبيرا من قبل أعضاء البرلمان على القانون، والذي يشترط تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج.

يتضمن مشروع القانون، إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية، بين التحاليل والإجراءات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية، وكذلك الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.

ونص مشروع القانون لتوقيع الكشف الطبي الشامل قبل الزواج، على توفير إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي في مقر محكمة الأسرة، وإنشاء برنامج إلكتروني توقيع الفحص المبكر للأمراض الوراثية، وذلك من خلال وزارة الصحة.

وبين مشروع القانون أن الزواج الصحي يعني الاكتمال بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حمايتهم وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

وقال الدكتور محمد عرفة، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج وعقد القران يجعلهم يتجنبان أي مشكلات من الممكن أن تحدث في المستقبل، كما أنه يعطي فرصة للشريكين التفكير بشكل جدي واتخاذ قرار حول تقبل عيوب ومرض الآخر أم لا.

وأوضح عرفة أنه كان شاهدًا على كثير من المشكلات الزوجية بسبب عقم لدى الزوج أو الزوجة، ومنها من يقرران الانفصال وعدم خوض رحلة العلاج التي من الممكن أن تكون ناجحة وتستحق التجربة.

وأشار استشاري النساء والتوليد إلى أن الكشف الصحي الشامل قبل الزواج هو قانون صائب وسيبنعكس بالايجاب على المجتمع، لأنه سيتم اكتشاف المشاكل أو الأمراض مبكرًا وسيتم العمل على علاجها وحلها، مؤكدًا أن ذلك سيحد من معدلات الطلاق في المجتمع.

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي حالات الطلاق بلغ 222,036 خلال عام 2020 مقارنة بـ 237,748 في عام 2019، وهو انخفاض بنسبة قدرها %6.6 حالة طلاق.

كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عقود الزواج بلغت  876015 عقداُ عام 2020 مقـابل 927844 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة، حيث بلغ عدد العقود بها 326869 عقدا تمثل 37.3٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدًا تمثل 0.1٪ من جملة العقود.

وجاءت أعلى حالات الطلاق في عام 2020 خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 22,655 حالة طلاق في مصر.