أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أمس الأربعاء بالرباط، حول “حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية”، أن “الجماعة الإنفصالية المسلحة “البوليساريو” و الجزائر تتقاسمان مسؤولية تجنيد أطفال مخيمات تندوف. و بالتالي، فإنهما متورطان في إرتكاب جريمة حرب”.
حيث أبرز هلال، في مداخلة حملت عنوان “القانون الدولي و الأطفال الجنود”، التقدم المحرز على مستوى المعايير الدولية لحماية الأطفال خلال العقود الثلاثة التي أعقبت دخول الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الصكوك الدولية صنفت تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة كجريمة حرب.
فيما أعرب في هذا الصدد، عن الأسف لأنه على الرغم من وجود هذه الترسانة المعيارية الدولية الملزمة منها (الإتفاقيات الدولية و قرارات مجلس الأمن الدولي و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، و غير الملزمة (قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مبادئ باريس 2007، و مبادئ فانكوفر 2017)، التي تؤطر حماية الأطفال في فترات النزاع، لا يزال الأطفال بمخيمات تندوف بالجزائر يتعرضون للإستغلال حيث يتم إستخدامهم كجنود من قبل “البوليساريو” في إفلات تام من العقاب.
فعزز هلال مداخلته بصور و مقاطع فيديو حقيقية تعرض للتدريبات العسكرية التي يخضع لها أطفال هذه المخيمات من قبل “البوليساريو”، مسجلا أوجه التشابه في تقنيات التدريب، التهييج و الشحن بعقيدة العنف المسلح الذي تستخدمه “البوليساريو” و الجماعات الإرهابية مثل (داعش) و (القاعدة).
كما سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على الفروقات بين المآل السلمي و الواعد الذي يمنح للأطفال على مقاعد المدارس في الصحراء المغربية، و العنف و الإرهاب الذي تعد له “البوليساريو” أطفال مخيمات تندوف في الصحراء الجزائرية.
كذلك إستعرض هلال أحكام القانون الدولي لإثبات أن مسؤولية “البوليساريو” و الجزائر عن تجنيد أطفال مخيمات تندوف هي مسؤولية مشتركة بينهما.
و ندد في هذا الصدد بالصمت المتواطئ، بل و تحريض الجزائر على جريمة الحرب هذه التي تتواصل لعقود على أراضيها، مؤكدا أن هذا إنتهاك تام لإلتزاماتها الدولية المنبثقة عن الصكوك التي هي طرف فيها، و التي تفرض عليها حماية هؤلاء الأطفال.
فقد أضاف هلال أن الجزائر متورطة أكثر بإستمرارها في رفض إحصاء و تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، في إنتهاك لإتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين و القرارات العديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، و هو ما يحرم هؤلاء الأطفال من الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي الإنساني.
أما السفير المغربي المجتمع الدولي و المنظمات الدولية والإقليمية فقد ندد إلى إدانة جريمة الحرب هذه، و بذل قصارى جهودهم لحماية الأطفال في جميع مناطق العالم، و لا سيما في مخيمات تندوف، من إستغلالهم كجنود من طرف الجماعات المسلحة، و لا سيما “البوليساريو”.
ليقدم هلال بعد ذلك، في هذا الإطار، جملة من التوصيات من أجل تنفيذ تدابير لوقاية الأطفال من التجنيد و حمايتهم، بما في ذلك، على وجه الخصوص، ضمان تسجيل الأطفال في مخيمات اللاجئين و ضمان حصولهم على التعليم. كما دعا إلى إتخاذ تدابير حاسمة و عاجلة في مجال مساءلة كل من يحرضون أو يشجعون أو يقومون بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
دعا إلى ربط منح المساعدة الإنسانية بالإحترام الصارم لحقوق الطفل و منع الدعم لأي جماعة مسلحة متورطة في الشحن الايديولوجي و/أو تجنيد الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن ندوة “حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية” تروم المساهمة في إثارة الإنتباه الوطني و الدولي لأسوء أشكال إستغلال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، و ذلك في ضوء القانون الدولي الإنساني، و التعرف على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة و مختلف المنظمات الدولية في هذا المجال.
في الختام، تتوخى الندوة تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة و الأزمات الإنسانية، و كذا إثارة الإنتباه للظروف المتردية للأطفال خلال النزاعات المسلحة بإفريقيا، و تجنيدهم في الساحل و في مخيمات تندوف و في إفريقيا الشرقية، من لدن الجماعات المسلحة، من بينها بوكو حرام و القاعدة بمنطقة الساحل و البوليساريو و الشباب.
