أكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن مصر تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد لمساندتها في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا.
هذا ما أكدته أيضا رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر التي أشارت إلى أن التغيّر السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمّة على البلدان في مختلف أنحاء العالم ومنها مصر.
علما أن مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا وقد تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية.
وبلغ معدل التضخم في مصر 10% على أساس سنوي في فبراير، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%.
ومؤخرا قررت الحكومة إعادة هيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مؤكدة أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية وتحقيق الانضباط المالي.
وكان المركزي المصري قد رفع بشكل مفاجئ معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
