يشتد عود الصراع بين الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بن علي، وحميد شباط، الأمين الجهوي المقال من منصبه، وذلك في ارتدادات لقرار سابق من القيادة بإعفاء شباط من منصبه كأمين عام جهوي وسعي الأخير لتسجيل “عدم قانونية” إعفاءه من خلال توجيه رسالة إلى والي جهة فاس مكناس.
صراع الزعامة والقيادة الذي يهدد بنسف البيت الداخلي لحزب “الزيتونة” يبدو جليا، بعد سعي كل طرف إلى محاولة الإستناد في قرارته على “النصوص المؤطرة والقوانين الداخلية للحزب” فبين شباط الذي قال إن “أعضاء في الحزب يدعون، زورا، أنهم الأمانة العامة للحزب وعزمهم اتخاد متعين في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”، وبين بن علي الذي ” استند على النص القانوني لإعفاء شباط واتهامه بارتطاب أفعال تتعارض مع مشروع الحزب” يجد بين الزيتونة نفسه بين تياريين منقسمين.
حزب جبهة القوى الديمقراطية يدخل في نفق الإنقسام والخلافات بين تيار يقوده الوافد من حزب الاستقلال حميد شباط وتيار يقوده الأمين العام مصطفى بنعلي. ويتجه بنعلي إلى تنظيم المؤتمر الوطني السادس للحزب عن بعد وحضوريا بمدينة العيون أيام 25 26 27 مارس الجاري بمدينة العيون، في حين يطالب شباط بتأجيل هذا المؤتمر ويقود حركة تصحيحية تضم عددا من الغاضبين من بنعلي.
في جديد فصول الأزمة داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي امتد إلى يوم الذي عقدت به جلسة اللجنة التأديبية التابعة لذات الحزب للنظر في ملف شباط، واعتبار هذا الأخير منسحبا من الجبهة بسبب غيابه عن الجلسة التي عقدت لمحاسبة الأمين الجهوى المعفى من مهامه، وفق ما اقترفه من “مخالفات خطيرة” على حد نص محضر اللجنة.
وكانت اجتمعت اللجنة التأديبية، التابعة لحزب “الزيتونة” للاستماع إلى شباط بخصوص ما نسب إليه بخصوص عدم الامتثال لمبادئ الحزب ومقتضياته القانونية والتنظيمية، قبل أن تعلن عن مرور أكثر من 40 دقيقة عن تغيب شباط وتعتبر بأن الأمر يتعلق بانسحاب من الحزب.
من جانبها، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإفراغ الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطي مصطفى بنعلي للمقر المركزي للحزب، وأداء 435000 درهم واجبات متراكمة عليه لملاك الفيلا التي يتخذها الحزب مقرا.
وبحسب نص الحكم، ، فقد قضت المحكمة على المدعى عليه (جبهة القوى) في شخص ممثله القانوني (الأمين العام) بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 435000 درهم واجبات كراء المدة من 01-08-2016 إلى 08-09-2019 بحسب سومة 15000 درهم شهريا، بعد خصم مبلغ 135000 درهم مؤدى.
كما قضت المحكمة، في حكمها القطعي، على الحزب بالنفاذ المعجل في أداء الكراءوإفراغ الفيلا التي يتخذها مقرا بحي حسان بالرباط ،وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه في شخص ممثله القانوني من المحل.
