اختتم المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي، فعاليته اليوم، الخميس، والذي امتد على مدار يومين، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم ورعاية وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة والتجارة، وبحضور عدد كبير من خبراء ومسئولي التعليم الفني والتكنولوجي بمصر والعالم، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.

وشارك في المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي، عدد من ممثلي الوزرات منها (التخطيط والتنمية الاقتصادية - التربية والتعليم والتعليم الفني - البترول والسياحة - التعليم العالي - التضامن الاجتماعي)، ودار الحديث خلال فعاليات المنتدى عن أهمية التعليم الفني وتطويره باعتباره قاطرة تقدم الأمم، والاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بمسار التعليم الفني خلال الفترات المقبلة وتأهيل خريجي المدراس الفنية والتكنولوجية والمدراس التطبيقية التكنولوجية لسوق العمل سواء المحلي أو الدولي أو الإقليمي.

كما شهد المنتدى الأول للتعليم الفني والتكنولوجي، إقبالا كبيرا، من طلاب المدراس الفنية والتكنولوجية، على أول معرض من نوعه يضم جانبا كبيرا من مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجى المصرية من بينها الجامعات التكنولوجية الجديدة، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، و مدارس التعليم الفنى المزدوج و التدريب المهنى والمدارس الفنية الصناعية، والمجمعات التكنولوجية، للاطلاع على أهمية مسار التعليم الفني والخبرات المؤهلة لاقتحام سوق العمل، بالإضافة إلى الاطلاع على خبرات العديد من الدول في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي.

وخرج المنتدى الأول للتعليم الفني، بعدد من التوصيات، بعد عقد 6 جلسات على مدار يومين، شارك فيها خبراء من التعليم والاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى خبراء من مؤسسات دولية لها باع كبير في منظومة التعليم الفني، حيث تم التأكيد على أهمية التدريب لطلاب منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، بالمدارس والجامعات التكنولوجية الجديدة.

كما خرج المنتدى الأول للتعليم الفني والتكنولوجي بتوصية بضرورة إعادة هيكلة صندوق التدريب الخاضع لقانون العمل لتمويل أنشطة مجالس المهارات القطاعية من خلال صندوق التدريب الحالي، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية من القطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء المدراس للتعليم الفني.

 كما أكدت توصيات المنتدى الأول للتعليم الفني ألا تقل فترة التدريب الميداني للدارسين عن 3 شهور على الأقل سنويا في المصانع والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية بحيث يمكن اعتبارهم جزء من عمالة المصانع على مدار العام و تسري عليهم أحكام العمالة اليومية من خلال شولهم بمنظومة تأمين صحي واجتماعي عن طريق مدارسهم أو معاهدهم الفنية أو كلياتهم، مع تقييم الدارس عمليا واعتبار ذلك التقييم جزء أساسي من درجات التخرج.

وأوصى المنتدى بضرورة إنشاء مجالس مهارات قطاعية مستقلة، ونظام قومي لسوق العمل، لضمان صياغة وتطبيق وتقييم وتأهيل الشباب على المعايير الاحترافية والتقنية لكافة المهن في مختلف القطاعات ذات الأولوية واقتداء بالنماذج الدولية الناجحة التي تسمح ببناء قدرات العمالة المصرية وتأهيلها طبقًا للمعايير العالمية من أجل السوق المحلي والدولي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن المشاركة فى تلك الفعاليات التعليمية الهامة، تأتى فى إطار حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام التعليم الفنى ومواكبة خريجيه خطط مصر للتنمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى مع كافة القطاعات المعنية، واستعراض مشروعات الصندوق في مقدمتها المجمعات التكنولوجية.

وأشار الحيوي إلى أن التعليم الفني يحتاج إلي خدمات وتدريبات كثيرة وإمكانيات لعمل ورش تدريب، مضيفا أن الدولة المصرية سواء وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى تعمل على تطوير التعليم الفني.

كما أكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يُمثل خطوة هامة فى تطوير مسار التعليم الفني فى مصر، وإكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة.

وقال الدكتور على شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن المشاركين في "إديوتيك 2022" شددوا على ضرورة الارتقاء بمفهوم الصحة و السلامة المهنية و نشر ثقافة الأمان ضد الحوادث و أخطاء الغير على المستوى القومي، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وإعادة هيكلة صندوق التدريب الحالي الخاضع لقانون العمل من خلال لجنة وزارية عليا، مع التأكيد على استخدام الأموال لدعم الوزارات المختلفة في تحقيق المؤشرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأضاف شمس الدين، أن من بين ما انتهى إليه المنتدى التوصية باستخدام صندوق التدريب في تمويل مجالس المهارات القطاعية مقابل الخطط والأنشطة المتفق عليها مع الحكومة، وكذلك التوصية بتعديل قانون الاستثمار ليتضمن إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لرفع مستوي مشاركته في التعليم المزدوج، وبصفة خاصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة علي المشاركة في هذا النموذج للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجال التعليم.

ولفت إلى أن برنامج  TVET Egypt أوصى بدعم المسابقات الفنية التي تحفز الطلاب مما يؤهلهم للمنافسة في مسابقة المهارات العالمية وبما يساهم في تحسين النظرة المجتمعية لهم ودعم المعلم من خلال استمرار تقديم برامج التدريب المختلفة قبل ومن خلال اكاديمية تدريب معلمي التعليم الفني.

وشهد المنتدى تجمعا كبيرا من مسئولي الوزارات المعنية، حيث أدار جلسات المنتدى كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لتجميع كل هذه المؤسسات الحكومية والدولية والأهلية يعتبر أول حدث من نوعه في مصر.