الدار ـ خديجة الربيعي
أعلن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن وجود قرار مشترك له مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول “النقل الصحي”، وهو في مراحله الأخيرة.
ويهدف القرار المرتقب إلى تحسين ظروف نقل المرضى والتكفل بهم والرفع من جودة هذه الخدمة عموما، وذلك عن طريق وضع مجوعة من الشروط والمعايير اللازم توفرها لتوفير خدمة النقل الصحي وتضمينها في دفتر تحملات خاص باستغلال خدمات النقل الصحي.
وكشف آيت الطالب أن القرار المشترك سيحدد شروط ومعايير المركبات المخصصة للنقل الصحي، والتي تتمثل في “المواصفات التقنية لتهيئة هذه المركبات والتجهيزات اللازم توفرها بها حسب الفئة، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية”، و”الأشخاص المخول لهم القيام بالنقل الصحي، مع تحديد المهام حسب المؤهلات، وتكوين الأطقم من أطباء وممرضين وتقنيي إسعاف وسائقين”، إلى جانب “تقسيم الحالات حسب الخطورة إلى فئتين، ويحدد لكل فئة نوع الناقلة ومؤهلات الطاقم المرافق والتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية”.
ومن الإجراءات التي أعلن عنها وزير الصحة، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني محمد هيشامي، من الفريق الحركي حول “سبل تجاوز ضعف خدمات الاسعاف”، ” بلورة مشروع قانون حول المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية تم عرضه على الشركاء المعنيين بمجال المستعجلات الطبية، حيث تم تلقي ملاحظاتهم ويتم إعادة صياغته مع مراعاة هذه الملاحظات”، فضلا عن “مواصلة تطوير وتعميم مصالح المساعدة الطبية المستعجلة والمصالح المتنقلة للمستعجلات وللإنعاش الطبي”.
وأوضح آيت الطالب، ، أن هذه الإجراءات تأتي في “إطار مخطط شمولي لتحسين التكفل بالمستعجلات ما قبل الاستشفائية وتقنين جميع التدخلات”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على “تشجيع الشراكة مع جميع المتدخلين في هذا المجال من سلطات وهيئات منتخبة ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص لتعزيز خدمة المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي”.
وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على بلورة وتنفيذ مجموعة من المخططات تروم الرقي بالعرض الصحي الاستعجالي من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والتجهيزات وكذا وسائل النقل الصحي لتلبية حاجيات المواطنين من الخدمات الطبية الاستعجالية”.
