كشف تقرير حديث حول فترة حالة الطوارئ التي شهدها المغرب سنة 2020، أن “إنشاء جريمة جنائية تتعلق بانتهاك حالة الطوارئ الصحية، أثّر بشكل خاص على وضع مجموعات معينة من الأشخاص، لا سيما الأجانب ومتعاطي المخدرات الذين واجهوا مواقف وحالات اعتبرت مخالفة في وقت لم يكن بإمكانهم احترام بعض تدابير مكافحة كورونا بسبب وضعهم وحالتهم الشخصية، وكانوا في حاجة إلى حماية مُعَزَّزة، بل إلى مواكبة طبية وصحية خاصة”.
وجاء في التقرير “واقع التمييز في المغرب من إعلان حالة الطوارئ الصحية”، أنه خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، “تم بالفعل توقيف واحتجاز عدد كبير من الأجانب تحت غطاء حالة الطوارئ الصحية وخارج أي إطار قانوني، وبالتالي لم يسمح لهم باللجوء إلى أي آلية للانتصاف”.
واعتبر التقرير الذي أعده “المجلس المدني لمكافحة كل أشكال التمييز” أن “هذه الممارسات لا تعود إلى فترة الجائحة فقط، بل سبق للسلطات أن لجأت إليها في أوقات سابقة، لا سيما في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود. وبالتالي، فإن حالة الطوارئ الصحية كانت بمثابة المطية التي مكنت بطريقة أخرى من تبرير ممارسات قديمة مطبقة على الأجانب، الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للهجرة غير النظامية، وذلك باتباع نفس أسلوب الاشتغال”.
وأورد ذات المصدر أن “بين مارس ودجنبر 2020، تم اعتقال 490 شخصًا أجنبيًا، أغلبهم من غرب ووسط إفريقيا، خاصة في مدن طنجة والعيون والرباط والداخلة والناظور (من بينهم 50 قاصرًا و26 امرأة-اثنتان منهن كن حاملتين)”.
وأضاف أن من بين هؤلاء، “أشار 283 شخصًا إلى أن اعتقالهم كان بحجة انتهاك حالة الطوارئ الصحية، فيما قال أشخاص آخرون، من خلال شهاداتهم، أن احتجازهم كان مبررًا بالحاجة إلى الحماية من فيروس كورونا. في المقابل، لم يتم عرض أي من هؤلاء الموقوفين على قاض ولم يتم إعداد محضر لهم على حد علمهم”.
وحسب تقرير المجلس المدني، فإن بعد إلقاء القبض عليهم، “حُرم 311 شخصًا من حريتهم في أماكن/مراكز تابعة لقطاعات وزارية مختلفة في مدن العيون والرباط وأصيلة وبير كَندوز. تم تبرير احتجازهم أساسا بالحاجة إلى حمايتهم من الجائحة، لكن لم يتم تأطير هذا الاحتجاز بأي مسطرة قانونية وفقًا للأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، والذين لم يتم إبلاغهم بأي قرار”.
وتابع التقرير أنه “من بين 311 شخصًا، كان على 211 إجراء اختبار تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR) للكشف عن كورونا، دون الحصول على موافقة صريحة منهم، على الرغم من أن الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز لم تكن لتسمح بالحماية من انتشار الفيروس، ولا بالحفاظ على شروط الحد الأدنى من النظافة والصرف الصحي. تم توقيف واحتجاز 81 أجنبياً خلال فترة الحجر الصحي، فيما بقي بعضهم في أماكن احتجازهم لفترة تجاوزت فترة الحجر الصحي، ولا سيما في مدينة العيون”.
