أعفت سلطات الانقلاب في السودان، عدداً من مديري المدارس والمساعدين التربويين بمحليات العاصمة الخرطوم، إثر الإضراب المطلبي الشامل الذي نفّذه المعلمون.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
كشفت لجنة المعلمين السودانيين، أن حكومة الانقلاب، أنهت خدمة «40» مدير مدرسة بمحلية بحري وكل مديري القطاعات والمساعدين التربويين بمحلية جبل أولياء في العاصمة الخرطوم، على خلفية إضراب المعلمين الذي دخل مرحلته الثانية.
وبدأ المعلمون إضراباً عن العمل بسبب ما أسموه تجاهل وزارة المالية لمذكرتهم المتضمنة عدداً من المطالب على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى «24» ألف جنيه.
وتوقع عضو اللجنة، المدير التنفيذي السابق لوزارة التربية والتعليم سامي الباقر، أن تشمل مجزرة الإقالات كل مديري المدارس والمساعدين التربويين بالولايات الذين وقفوا مع الإضراب أو ضمن من جاءت بهم الثورة.
وقال الباقر لـ«التغيير» اليوم: «كما نتوقع أن تصدر سُلطات الانقلاب كشف تنقلات للمعلمين لإكمال مجزرتها».
وأعلن أن اللجنة ستناهض خطوات الانقلابيين بإجراءات قانونية تصل إلى محكمة العمل الدولية، إلى جانب تسليم ملف كامل بالانتهاكات التي تعرّض لها المعلمون بسبب الإضراب، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.
إبعاد عناصر الثورة
وأصدرت وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، قراراً بإنهاء تكليف «8» مديري إدارات، إلى جانب «5» إداريين برئاسة الوزارة.
وشمل القرار كل من «مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية عمار يوسف محمد، مدير الإدارة العامة للتدريب جمعة كافي جراد، مدير التعليم الخاص أساس درية بابكر حسب الله، مدير الشوون الإدارية مزمل محمد فضيل عبد الصادق، مدير إدارة المنظمات إشراقة حسن محمد، مدير إدارة التعليم التربوي إبراهيم عمر محمد علي، المساعد الإداري للمرحلة أحمد آدم أحمد آدم، إضافة إلى المساعد الفني للتعليم الأساس عبد الله محمد السوار، مدير مكتب المدير العام ندى علي حسن، مدير إدارة العقارات حمزة حامد علي محمد، بجانب هجو مصطفى خضر من إدارة العقارات وتنسيق الخدمة الوطنية، قمرية عمر محمد حسين من الإدارة العامة للتعليم الفني وعبد الماجد بشير فضل من إدارة العقارات المدرسية».
وقال المدير العام في القرار الإداري رقم «58» الذي اطلعت عليه «التغيير»، إن إقالة المذكورين تمت بموجب توجيه من السلطات المختصة بالولاية، لإبعاد قطاع التعليم عن أي عمل سياسي يؤثر على مستقبل التلاميذ.
وأشار إلى مخالفة المذكورين للاتفاق المرسوم من قبل الوزارة بعد انقلاب 25 اكتوبر، وعدم الالتزام بالعمل ضمن روح الفريق الواحد داخل الوزارة، ولفت إلى أن بقاء كل إداري مرهون بالتزامه بتلك الموجهات.
