الدار- خاص
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ندوة صحافية بالرباط، عقب انعقاد أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش.
أسعار الطماطم…ضرورة اصلاح أسواق الجملة
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ” سعر الطماطم بسوق انزكان، تراوح صباح اليوم، ما بين 2 و 4 دراهم للكيلوغرام الواحد”، مما يؤكد بحسب الوزير، أن ” الإجراءات التي تتخذها الحكومة تسير في اتجاه توفير الطماطم في أسواق الجملة”، مشددا على أن ” الموضوع يرتبط في رمته بضرورة اصلاح أسواق الجملة”.
برنامج “فرصة”…وزيرة السياحة ووزير التشغيل يشتغلان في حكومة واحدة
أكد مصطفى بايتاس، أن وزير الشغل، ووزيرة السياحة يشتغلان في حكومة واحدة، ردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة، بتفويت الاشراف على برنامج “فرصة” لوزيرة السياحة عوض وزير الشغل.
وأوضح الوزير أن ” الفصل الـ89 في الدستور ينص على أن رئيس الحكومة هو الذي يفوض تدبير السياسة العمومية للقطاعات الحكومية”، مشيرا الى أن ” هذه الحكومة اتخذت إجراءات سريعة جدا لصالح فئات معينة وجدت نفسها خارج العمل بفعل جائحة كوفييد19، مضيفا أن ” هذه الفئات لن تنتظر ميثاق الاستثمار، أو المناطق الصناعية، أو متى تعافي الاقتصاد للاندماج، بل هي فئات في حاجة الى حلول سريعة وآنية وعاجلة”.
وفي هذا الصدد، كشف مصطفى بايتاس أن ” الحكومة أطلقت مشروعين اثنين، الأول هو مشروع “أوراش”، الذي خصص له مبلغ يتجاوز مليار درهم، سيتم تعميمه على الصعيد الوطني، وتطلب تركيز واجتماعات، ولجن قيادة ولجن وطنية للتبع، وعمل مضني يقوم به وزير الشغل، يونس السكوري، أحسن قيام، حيث قام بجولات على مستوى الجهات والتقى الفاعلين الترابيين”، مؤكدا بأن ” النتائج مرضية وإيجابية”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” برنامج فرصة في شق منه موجه الى المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والمتوسطة، لكن في نفس الوقت موجه للتعاونيات، ومجموعة من الفعاليات التي تشتغل في الاقتصاد الاجتماعي”.
واعتبر مصطفى بايتاس أن ” موضوع منح الإشراف على برنامج “فرصة” لإحدى الشركات التابعة لوزارة السياحة، والتي كانت موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، رصد عدة اختلالات في تدبيرها، لم يثير أي جدل داخل الحكومة”، مؤكدا أن ” مرسوم رئيس الحكومة نص على أن الاشراف على المشروع يتم بشكل متصاحب بين وزيرة السياحة، مشيرا الى أن ” وزير الشغل عضو داخل الحكومة ويسهم مساهمة كبيرة الى جانب وزيرة السياحة حتى تكون يتم تنزيل البرنامج بشكل فعال، ويحقق النتائج المتوخاة منه”.
وأوضح مصطفى بايتاس، الشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT”، قامت بعدة مراجعات منذ افتحاصها من طرف المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013″، متسائلا :” لماذا الوزيرة المكلفة بالسياحة هي من تشرف على البرنامج، عوض الوزير المكلف بالشغل؟”، مضيفا، “لابد أن ننطلق من أن الوزيرين يشتغلان في حكومة واحدة والسياسة العمومية يفوضها رئيس الحكومة”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة :” لماذا هذه الشركة بالضبط، أولا تقرير مجلس الحسابات يعود إلى 2013، وتقارير المجلس دائما تقدم توصيات للمؤسسات لتجويد عملها، ومنذ 2013 قامت الشركة بعمل كبير، وليست هناك مؤسسة لم تخضع للافتحاص”.
وأضاف :” الشركة المغربية للهندسة السياحية لها بنية إدارية مرنة، وإن أدخلنا الموضوع في القطاع الإداري الكلاسيكي التقليدي لن نذهب بالسرعة التي نريد”، مبرزا أن ” برنامج “فرصة” صحيح أنه في شق منه، موجه إلى المقاولات الصغيرة لكن ايضا إلى الفعاليات التي تشتغل في الاقتصاد الاجتماعي، وذلك صلب عمل وزارة السياحة”.
طلبة أوكرانيا…عملية ترحيلهم كانت موفقة جدا
أكد مصطفى بايتاس أن ” الحكومة تعبأت بشكل كبير بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاجلاء الطلبة المغاربة بأوكرانيا”.
وتابع في هذا الصدد :” الكل يشهد اليوم، و جميع الدول التي ربما قريبة من أوكرانيا، أن التدبير الذي قامت به الحكومة لهذا الملف كان موفقا جدا بتعليمات واشراف من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال اطلاق الخط الأخضر، و التعامل مع اتصالات الطلبة المغاربة، علاوة على تعبئة جميع السفارات الموجودة القريبة من أوكرانيا، وكذا ارسال فريق من الأطر الإدارية التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” النتائج كانت جيدة، بدليل أنه مباشرة بعد الانتهاء من ترحيل الطلبة المغاربة من أوكرانيا، لم يعد الرقم الأخضر، يتوصل بأية اتصالات”.
وبخصوص مصير هؤلاء الطلبة بعد عودتهم الى المغرب، قال مصطفى بايتاس ان ” منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، توصلت ب7 آلاف طلب، وأن الوزارة والقطاعات المعنية تعكف على دراسة ملفات هؤلاء الطلبة حتى يتم الحفاظ على مسارهم الدراسي”.
وأبرز الوزير أن ” الحكومة بدأت تدرس مجموعة من الخيارات للحيلولة دون ضياع هؤلاء الطلبة”، مضيفا أن المرحلة الأولى هي مرحلة التعبير عن الرغبات، وأن المرحلة الثانية تهم تدقيق الطلبات و تدبير ملفات هؤلاء الطلبة، و ان الحكومة تشتغل على هذا الموضوع وتعقد اجتماعات متواصلة مع جميع المتدخلين لحل هذا الملف”.
الدعم الموجه لمهني النقل…قرار لامتصاص ارتفاع أسعار المحروقات
كشف مصطفى بايتاس أن ” الحكومة تدخلت في هذا الموضوع بعدما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا بفعل تقلبات الأسواق الدولية، التي تعرف اضطرابا وتضخما كبيسرا”، مضيفا أن ” السيد والي بنك المغرب، ومؤسسة بنك المغرب تقوم بعمل جبار، على مستوى تحفيز وتمويل الاقتصاد الوطني، والقراءات التي قدمها، أمس الأربعاء، تشير الى أن ” الوضع الدولي يعرف تضخما وضغطا متزايدا، وهذا امر واضح في جميع المواد الطاقية والفلاحية”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هذا الضغط الذي تعرفه مادة المحروقات، التي بالمناسبة اذا قمنا بمقارنة بين المغرب، و مجموعة من الدول القريبة والبعيدة يصل بعض المرات الى 2 أورو”، كما هو الحال في روتردام، التي بلغ فيها سعر الغازوال أمس الأربعاء، 1200 دولار، أي حوالي 10 دراهم”.
وأوضح الوزير أن “الحكومة ستدعم أصحاب الطاكسيات والحافلات، و الشاحنات، والناقلات بين المدن، وشاحنات نقل البضائع”، مشددا على أن ” الحكومة تقوم مجهود كبير لتطويق الضخم “المستورد عبر إقرار دعم مباشر”.
وأشار الوزير الى أن ” الحكومة عقدت اجتماعات بحضور وزارات معنية، وتمت دراسة عدد السيارات والشاحنات، و سنوات الأقدمية، و الاستهلاك وتم عمل قراءات لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة التي يعاني منها العالم”، مؤكدا على صعوبة إقرار دعم للقطاعات غير المهيكلة، مضيفا أن ” هذا الأمر واحد من المعضلات التي يعاني منها المغرب لسنوات”.
منشور رئيس الحكومة المتربط بالتقشف…موجه للقطاعات الحكومية
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان ” السيد رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، وجه منشورا للحكومة، مضيفا أن ” الجماعات الترابية والمؤسسات الأخرى لها استقلالية في تدبير أمورها بناء على امكانياتها”.
وتابع :” حينما وجه منشورا وجهه للحكومة، أما السلط الأخرى فهي مستقلة، ولها آلياتها في التدبير، مؤكدا أن ” المؤسسات العمومية تخضع لتدبير ووصاية الوزراء الذين يترأسون مجالسها الإدارية”، مضيفا :” أنا لا يحق لي أن أتحدث في مكان أي كان سواء كان جماعة ترابية او مؤسسة دستورية”.
بنك المغرب…الحفاظ على سعر الفائدة مؤشر ايجابي
أوضح مصطفى بايتاس أن ” السيد والي بنك المغرب حافظ عل سعر الفائدة في 1.5 وهذا مؤشر إيجابي جدا، بمعنى أن هامش الحكومة والمؤسسات والاقتصاد ممكن”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” جواب السيد والي بنك المغرب، يقول بأن هذه الإمكانيات، وأن هذا النموذج الذي اختارته الحكومة، مبني على توقعات قادرة على استيعاب جميع التطورات الظرفية بما في ذلك الأمطار الأخيرة”.
وأشار الوزير الى أن ” السيد والي بنك المغرب تكلم على 0.7 و 1 كمعدل النمو وقال بأنه يمكن تحقيق 2 في حالة تساقطات مطرية”، مضيفا :” هذه الأمطار الأخيرة التي لها تأثير إيجابي، بالإضافة الى أن بعض المؤشرات المهمة التي تحدث عنها السيد والي بنك المغرب، تؤكد بأن ” الحكومة تمتلك مجموعة من الإمكانيات المهمة ، وهوامش التحرك للعمل، مضيفا أن ” هذا الدعم الموجه لفائدة الفلاحين والمهنيين”.
وأوضح الوزير بأن ” أحسن رقم، و أحسن رسالة يمكن التقاطها من ندوة السيد والي بنك المغرب، هي الإبقاء على سعر الفائدة في 1.5 هو إشارة إيجابية”، مضيفا :” حتى لا أكون مفرطا في الإيجابية والتفاؤل اكثر فارتفاع التضخم، الذي بالمناسبة المندوبية السامية للتخطيط تحدثت عن 3 في المائة، و قانون المالية 3.5، هو أنه لازال في المغرب في نفس المعدلات مقارنة مع دول المنطقة التي نعيش فيها بما فيها أوربا، وافريقيا”، مضيفا ان ” التضخم يفسر لصالح النمو”.
وأكد مصطفى بايتاس أن ” الحكومة تحاول التحكم في التضخم عبر مجموعة من الإجراءات، والايجابي في العملية ككل هو الإبقاء على سعر الفائدة لان المؤشرات كلها التي تحدث عنها السيد والي بنك المغرب في سنة 2022، كلها إيجابية جدا”.
احتجاجات الممرضين…الحوار لازال مستمرا
شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الحكومة منذ تنصيبها عملت على عقد سلسلة من لقاءات وجلسات الحوار الاجتماعي خاصة مع الهيئات التي تشتغل في قطاعي الصحة والتعليم”.
وأبرز مصطفى بايتاس أن ” الاتفاق مع مهني الصحة تم من خلال إقرار الرقم الاستدلالي، أي معادلة الدكتوراه بالنسبة للأطباء وظلت بعض النقط في هذا الحوار قائمة، مؤكدا بأن ” الحكومة لم تغلق باب الحوار مع مهنيي القطاع الصحي، وأن ” البداية هي علاقة ثقة بين الحكومة والنقابات”.
وأوضح الوزير أن ” الحوار سيستمر مع هيآت قطاعي التعليم الصحة، والمحصلة هي أنه اذا استطاعت الحكومة إعطاء إجابات، فسننج جميعا”، مشيرا الى أن الحكومة تؤمن بأن اصلاح قطاعي التعليم والصحة لا يمكن القيام به بشكل احادي، وأن الحكومة تؤمن بهذا الأمر حد التصوف”.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” العنصر البشري أمر مهم لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم”، مضيفا أن ” الحكومة لن تتراجع عن ذلك، مؤكدا أن ” الحكومة اذا نجحت في اصلاح هذين القطاعين بالإضافة الى قطاع الشغل، سيتمكن المغرب من اقلاع اقتصادي مهم للمغرب”.
التقاعد…ملف يحتاج الى اصلاح آني ومستدام وحقيقي
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” ملف التقاعد واحد من الملفات التي تطرق لها رئيس الحكومة في مجلس المستشارين بشكل ارادي”، مضيفا أن ” تقرير المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر بهذا الخصوص”.
وأبرز الوزير أن “تشتت أنظمة التقاعد مربك”، مؤكدا أنه ” ليس هناك اتفاق على معاير التقاعد والمساهمات مختلف”، مشددا على ضرورة سن إصلاحات صناديق التقاعد بشكل آني، وأن “هامش التدخل يختلف وهناك بعض الصناديق لا تتوفر فيها هذه الهوامش”.
وأضاف :” من بين الملفات التي ستعكف الحكومة على إصلاحها، هناك مدونة الشغل، وقانون الاضراب، و مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر اقرار مجموعة من الهياكل والآليات”، مؤكدا على ضرورة ” سن مقاربة تشاركية مع النقابات لإصلاح التقاعد”.
واعتبر مصطفى بايتاس أن ” إصلاح صناديق التقاعد يجب أن يتم بشكل حقيقي، وليس اصلاح آني من أجل ربح بعض النقط على مستوى شعبية الحكومة”، مجددا التأكيد على أن ” الحكومة ستشتغل على اصلاح صناديق التقاعد بشكل مستدام، ودقيق، وأن إصلاحها سيسهم في الاستقرار وتحفيز الاستثمار وتوضيح الرؤية”.
العلاقات المغربية– الاسبانية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هذه الأخيرة تثمن عاليا المواقف العالية، والالتزامات البناءة للحكومة الاسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية، و التي تضمنتها رسالة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاسبانية، الموجهة الى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأضاف مصطفى بايتاس أن ” هذه العبارات تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة، وطموحة بهدف الانخراط بشكل مستدام في شراكة مع اسبانيا”.
